6 أشهر للتقنين.. الحكومة تطلق منصة إلكترونية لأراضي وضع اليد

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة «المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة»، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية.

تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا

تتيح المنصة للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما يشمل أعمال المعاينة وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين وفقًا للقانون.

اللائحة التنفيذية تحدد الإطار القانوني

وكان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، مع تحديد فترة التقديم بستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، باعتبارها المهلة القانونية لتلقي الطلبات الجديدة.

دعوة للإسراع بالتقديم خلال المهلة المحددة

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة، تجنبًا لسقوط الحق في التقدم بطلبات جديدة بعد انتهاء المهلة القانونية.

استكمال الطلبات القديمة بنفس الرسوم

وأكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، دون تحميل المتقدمين أعباء مالية إضافية.

خطوة نحو التحول الرقمي وحوكمة الأراضي

ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة ملف أراضي الدولة، بما يسهم في تقليل التكدس الإداري، وتسريع إجراءات التقنين، وتعزيز الشفافية، وضمان حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.