ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتضمن المضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول القانوني أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

وأكد قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، أنه خلال 24 ساعة الماضية تم تنفيذ عدد من الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، حيث بلغت القيمة المالية للنقد المضبوط نحو 8 ملايين جنيه، فيما شملت القضايا عدة عملات أجنبية مختلفة، تم التحفظ عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بسوق العملات خارج الإطار القانوني، حرصًا على استقرار السوق المصرفي والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المستمرة التي تنفذها الدولة لضبط المخالفين ومواجهة المضاربات غير المشروعة في سوق العملات، وهو ما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناتجة عن تداول العملات خارج القنوات الرسمية، وضمان استقرار أسعار النقد الأجنبي في السوق المحلية.