أبرزها إتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي.. أسئلة وطلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب "حسين هريدي" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول إتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي.

وطالب "هريدي" بسرعة إدراج هذا الطلب على جدول الأعمال لجنة (الزراعة والري) ومناقشته بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المختصة.

انفجار المزارعين

وقال النائب "حسين هريدي" في طلب الإحاطة، إن محافظة قنا تعاني من وضع كارثي فيما يتعلق بإتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي الذي يمثل نشاطا استراتيجيا فيما يتعلق بمحصولي القصب والقمح خاصة مع غياب الرؤية والحلول الموضوعية بما يهدد بتفاقم المشكلة وينذر بانفجار المزارعين الذين لم يحصلوا على اسمدة للمحصول الشنوى  فى ظل حالة التخبط الشديد وعدم المسئولية والبيانات المغلوطة.

وأضاف أن الأزمة الحالية نتجت بالأساس من افتقاد تضارب في القرارات التنفيذية ومحاولات تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة رغم كون الفلاح هو المضار الرئيسي والوحيد من تلك السياسات المختلة.

وقال إن الأزمة الحالية بدأت مع بداية شهر أغسطس 2024 عندما استشعر مدير الادارة العامة للتعاون الزراعى  وجود مشكلة ناتجة عن وجود سيارات 
(مسبقة الدفعة) لصالح المزارعين محجوزة من أبريل ومايو 2024 ولم تصل حتى تاريخه بما يعني وجود تأخير فى وصول الاسمدة حيث قام بتوجيه خطابات للإدارة المركزية والمحافظة لشرح المشكلة وسرعة الحل ( كان عدد السيارات المتأخرة عدد ( 379 ) سيارة يوريا ونترات بواقع (  18950 ) طن سماد.

وعلي أثر ذلك تم تنفيذ جزء من البرنامج المعطل لدرجة انهم قاموا بشحن  ( 2000 ) طن في يوم واحد وكان من الممكن حل المشكلة فى هذا الوقت إلا أن مديرية الزراعة بقنا قامت بإيقاف البرنامج بدعوى ان المحافظة قد حصلت على كامل الاسمدة الخاصة بها وان هذه الكميات المطلوبة غير حقيقة مع العلم انه تم التوضيح له انه توجد كميات اسمدة محولة من الموسم السابق وأن الوزير قام برد كميات الاسمدة التى لم يقم المزراعين بصرفها من الموسم السابق على الكروت مما أدى إلى زيادة الارصدة بصورة كبيرة وان الصرف يتم عن طريق الكارت فقط وان هذه الكميات ارصدة موجودة فعليا على الكروت.

وبالوصول إلي شهر أكتوبر 2024 كانت كمية الاسمدة المستحقة للمحافظة والمحجوزة رغم توريد مبالغها ( 7303 ) طن يوريا وعدد ( 3020 ) طن نترات بإجمالي ( 10323 ) طن تقريباً.

وبدلا من العمل علي حل تلك المشكلة وتوريد الكميات المتعاقد عليها قام وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بإبلاغ الادارات ومجالس الإدارات انه لن يتم حجز الاسمدة ( مسبقة الدفع ) مرة اخرى وان الادرات تقوم بارسال البرامج غير مدفوعة الثمن الى الجمعية المركزية وهم سيقومون بتوفير السماد وهو ما التزمت به الإدارات التي قامت بإرسال برنامج الاحتياجات لشهرى ( أكتوبر ـ نوفمبر ) غير مدفوع الثمن في الوقت الذي لم يقم فيه وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجمعية المركزية والعامة مما ادى الى ضياع الحصص الخاصة على بعض الادارات.

وفي ذات الوقت الذي تفجرت فيه مشكلة أخري عبارة عن ارصدة وهمية موجودة على الماكينات وتبلغ الى القاهرة انها ارصدة فعلية موجودة قى المخازن رغم ارسال اكثر من خطاب لمديرية الزراعة لشرح الامر ولتدارك الاثار الناتجة عنه إلي أن صدر قرار من الوزارة بعدم الشحن للجمعيات التي تخطت نسبتها ( 70 % ) مع العلم انه بتبليغ الارصدة الوهمية اصبحت معظم الجمعيات متخطية للنسبة ( 70 % ) نتيجة للوارد بعد تاريخ 1/10/2024 والذي يعد مصروف صيفي للمزارعين لم يتم توريده في موعده وبالتالي لم يعد من حق الجمعيات المطالبة بالأسمدة الشتوية الخاصة بالقصب والقمح.

وفي النهاية أصبح الفلاح في المحافظة أمام أزمة تسببت فيها قرارات متناقضة من جانب الجهاز الحكومي متمثلا في مديريات الزراعة وعدم تنسيقه مع الإدارات والجمعيات قد تكون نتيجتها عدم تسلمه لحصصه من الأسمدة وبالتالي تعريض الموسم الزراعي الشتوي لخطر بالغ أو الاعتماد علي السوق في توفير تلك الكميات بما تتطلبه من تكلفة مالية لا يحتملها أو يمتلكها معظمهم .

 واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد

النائبة "صافيناز طلعت" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تتقدم بسؤال لوزير الشباب والرياضة حول أوجه القصور التنظيمي والرقابي  في بطولات السباحة على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد.

وعلى ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد، تقدمت النائبة "صافيناز طلعت" بسؤال لوزير الشباب والرياضة بشأن: أوجه القصور التنظيمي والرقابي وضعف الإشراف المؤسسي في بطولات السباحة، على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك.

نص السؤال:

في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك أثناء مشاركته في إحدى بطولات السباحة، وما أسفرت عنه التحقيقات من إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، وعدد من المسؤولين الفنيين والتنظيميين وطاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأً في وفاة المجني عليه، وذلك في إطار منظومة تنظيمية افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والرقابة الواجبة، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم،

وحيث ثبت من التقارير الطبية الرسمية أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، دون وجود أي أسباب مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، بما يقطع بأن الواقعة ترجع بالأساس إلى إهمال تنظيمي وإداري جسيم، وفشل منظومة السلامة والإنقاذ داخل البطولة، وما كشفته التحقيقات من عشوائية في تنظيمها، وعدم التناسب بين أعداد المشاركين وإمكانات المسابح، وضعف منظومة الإشراف والإنقاذ،

وحيث أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والرقابية اللازمة، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى الأخص القرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية،

فإنني أتساءل عن الآتي:

1. ما هو تقييم وزارة الشباب والرياضة لما كشفته تحقيقات النيابة العامة من قصور شديد في إدارة وتنظيم بطولات السباحة؟

2. وما هي الإجراءات العاجلة والفورية التي اتخذتها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، حيال اتحاد السباحة والأندية المعنية تنفيذًا لما ورد بالتحقيقات؟

3. وما مدى التزام اتحاد السباحة والأندية المشاركة بتطبيق القرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024، ومن الجهة المنوطة بالرقابة على حسن تنفيذه؟

4. وما هي الآليات الرقابية المعتمدة حاليًا داخل الوزارة لمتابعة سلامة تنظيم البطولات الرياضية، وبوجه خاص بطولات الناشئين والأطفال؟

5. وما هي الخطوات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وحماية أرواح الرياضيين الصغار؟

6. وهل تعتزم الوزارة إعادة النظر في منظومة تراخيص البطولات الرياضية، وشروط اعتماد المسابح المشاركة، ومعايير جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف؟

وذلك إعمالًا لمبدأ المساءلة، وترسيخًا لدور الرقابة البرلمانية، وضمانًا لتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواح أبنائنا.