تمويل دولي لمصر بـ9.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك للفترة من 2023 حتى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه التمويلات الميسرة ترتبط بإصلاحات هيكلية شاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني واضح، مشيرة إلى أنها تشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تنفذها الدولة في مختلف قطاعات الأداء الحكومي.
التخطيط: التمويلات هدفها الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي
لفتت وزارة التخطيط إلي أن هذه التمويلات تهدف إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها، تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، وإطالة آجال الدين، وخفض أعبائه.
