خلال ساعات.. إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج بصحبة الركاب

أسدلت السلطات المصرية الستار على الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول الهواتف المحمولة المصاحبة للمسافرين دون رسوم، حيث تقرر إيقاف العمل به رسميًا بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

وأفادت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان مشترك، أن إنهاء هذا الإعفاء يأتي بعد تحقيق تقدم ملموس في ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، ونجاح السوق المحلي في توفير أجهزة متنوعة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين.

تطبيق منظومة حوكمة الهواتف

ويأتي القرار ضمن استكمال تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي بدأ تنفيذها مطلع عام 2025، بالتزامن مع منح إعفاء مؤقت لجهاز هاتف واحد بصحبة كل راكب، كحل انتقالي إلى حين توافر بدائل محلية الصنع غير خاضعة للرسوم الجمركية.

وأوضحت الجهات المختصة أن الاستثناء سيظل ساريًا لفترة مؤقتة تمتد حتى 90 يومًا بالنسبة لهواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين، في إطار مراعاة الحالات الخاصة.

توسع غير مسبوق في التصنيع المحلي

وبحسب البيان، أسهمت المنظومة التنظيمية الجديدة في جذب نحو 15 شركة عالمية كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، وهي طاقة تفوق الطلب المحلي، وتفتح المجال للتصدير مستقبلًا.

وشهد عام 2025 طفرة لافتة في صناعة الهواتف محليًا، تمثلت في طرح أحدث الإصدارات العالمية المصنعة داخل البلاد، مع تنوع كبير في الإمكانيات والمواصفات، لتناسب مختلف الفئات السعرية، وتُطرح عبر القنوات الرسمية للشركات ومنافذ البيع المعتمدة.

وأكدت الجهات المعنية أن عمليات التصنيع تتم إما بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية الدولية ومعايير الجودة، وبأسعار تقل عن نظيراتها في الأسواق الخارجية.

مكاسب اقتصادية وفرص عمل

وأشار البيان إلى أن هذا التوسع الصناعي انعكس إيجابيًا على سوق العمل، إذ وفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة، ما ألغى الحاجة للاستمرار في الإعفاء الاستثنائي للهواتف القادمة من الخارج.

آليات سداد الرسوم

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الجهات المختصة إتاحة سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل الدفع الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تقرر منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تشغيل للجهاز لتوفيق الأوضاع دون اتخاذ إجراءات، مع التمهيد لإتاحة خيار تقسيط الرسوم خلال المرحلة المقبلة.

وشدد البيان على عدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل سريان القرار، لافتًا في الوقت ذاته إلى إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية، والاكتفاء بالسداد عبر القنوات الرقمية المعتمدة.