باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار.. قرارات هامة باجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين لـ المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الصناعي، لمتابعة خطط التوسع الصناعي وحل التحديات التي تواجه المستثمرين.

موافقة على مشروعات صناعية عملاقة

وافق الاجتماع على إقامة مشروعين صناعيين جديدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أولهما مشروع لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تصل إلى مليار دولار، على مساحة 320 ألف متر مربع، وثانيهما مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات قدرها 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، على أن يتم عرض احتياجات المشروعين من الكهرباء والغاز على المجلس الأعلى للطاقة.

حوكمة التفتيش وحل مشكلات المستثمرين

ووجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش والتعامل السريع مع المشكلات الفنية التي تواجه المستثمرين، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للحالات العاجلة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تعطله.

3 رخص جديدة لمصانع الأسمنت

كما وافقت المجموعة الوزارية على طرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب توسعات لبعض المصانع القائمة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير الأسمنت بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام واحد.

حلول عاجلة لملف الفراولة

وفيما يخص شكاوى مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، تقرر تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لدراسة التحديات المرتبطة بتكويد المزارع وحقوق الملكية الفكرية، وإعداد تقرير فني يحقق التوازن بين حماية حقوق الملكية والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

متابعة مديونيات الغاز بقطاع السيراميك

كما ناقش الاجتماع آليات تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، واستعراض نسب الالتزام بالسداد، والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط المالي وضمان استقرار إمدادات الغاز واستدامة التشغيل بالقطاع الصناعي.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة مستمرة في تعزيز الاستثمار الصناعي، وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، ودعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.