مصطفى بكري: تغيير الحكومة لا يكتمل دون تغيير رئيس الوزراء
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تمسكه برأيه الداعي إلى تغيير الحكومة، مشددًا على أن تغيير الوزراء فقط مع بقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لا يُعد تغييرًا حقيقيًا من وجهة نظر الشارع.
وأوضح بكري، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» المذاع على قناة النهار، أن الحكومة الحالية حققت عددًا من الإنجازات، إلا أن هذه الإنجازات تزامنت مع تآكل واضح في الطبقة المتوسطة، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الدعم لم تنعكس بالشكل الكافي على حياة المواطن البسيط.
الطبقة المتوسطة تدفع ثمن الإصلاحات
وأشار بكري إلى أن المواطن، رغم تحسن المؤشرات والأرقام الاقتصادية، لا يزال يعاني من غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، مستشهدًا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود»، مؤكدًا أن هذا الصبر يجب أن يقابله تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
مواصفات رئيس وزراء مصر القادم
وفي سياق متصل، تحدث مصطفى بكري عن المواصفات المطلوبة لرئيس وزراء مصر القادم حال إجراء تغيير وزاري شامل، وعلى رأسه تغيير رئيس الحكومة، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على الطبقة المتوسطة باعتبارها «رمانة الميزان في المجتمع».
وقال بكري: «نريد رئيس حكومة يحافظ على الطبقة المتوسطة، فالناس أصبحت مُرهَقة ومخنوقة وتحتاج إلى جني ثمار صبرها خلال السنوات الماضية»، مطالبًا بعدم المساس بما تبقى من الدعم الموجه للمواطنين.
حكومة نشطة ووزراء يعملون ليلًا ونهارًا
وشدد بكري على ضرورة أن يختار رئيس الوزراء القادم وزراء يتمتعون بالجدية والنشاط العالي، قائلًا: «نحن في حاجة إلى شخصيات تعمل ليل نهار»، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل الأداء التقليدي أو البطء في اتخاذ القرار.
الحاجة إلى أفق سياسي وتشريعي
وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة المقبلة يجب أن تتمتع بأفق سياسي، وليس فقط أداءً تنفيذيًا، مشيرًا إلى ملفات تشريعية حساسة تحتاج إلى معالجة عاجلة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، محذرًا من أن تجاهله قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية واسعة.
وأضاف: «لا بد أن نتعظ بما حدث في الانتخابات الماضية»، داعيًا إلى تعديل قوانين الانتخابات، وفتح نقاش مجتمعي حول أنظمة القوائم الانتخابية، سواء النسبية أو المطلقة، موضحًا أن النية تتجه لبحث هذه القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.
قوانين عاجلة على طاولة التغيير
واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن هناك عددًا من القوانين التي تحتاج إلى تعديل، من بينها قوانين الأحوال الشخصية والإيجار القديم، بما يحقق التوازن المجتمعي ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي في المرحلة المقبلة.
