رفع التوطين في التسويق والمبيعات بالسعودية.. وأجور تبدأ من 5500 ريال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صدور قرارين جديدين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، في خطوة تهدف لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وإتاحة فرص وظيفية نوعية في مختلف مناطق المملكة.
رفع نسبة التوطين في مهن التسويق
وينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60٪ اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في هذه المهن.
وتشمل المهن المستهدفة: “مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي، على أن يكون الحد الأدنى للأجور 5,500 ريال، وخصصت الوزارة ثلاثة أشهر كفترة تجهيز للمنشآت قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار”.
أما القرار الثاني فيخص مهن المبيعات، حيث تم رفع نسبة التوطين إلى 60٪ أيضًا، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر، مع استهداف المهن: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع.
ويبدأ تطبيق القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت لتجهيز نفسها وتحقيق النسبة المستهدفة.
المنشآت المستفيدة
وأوضحت الوزارة أن المنشآت المستفيدة ستتمكن من الاستفادة من حزمة من المحفزات والدعم، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وأكدت الوزارة، أن القرارين يأتيان استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات المستهدفة ومتطلبات القطاعين الحالية والمستقبلية، موضحةً أن تطبيق هذه القرارات من شأنه رفع جاذبية سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية وتعزيز الاستقرار للكفاءات الوطنية.
كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرارين على موقعها الرسمي، متضمّنًا تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالقرارات تفاديًا للعقوبات، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتحضير.
