كشف شبكة غسل أموال المخدرات.. 70 مليون جنيه ضحية الجريمة
قامت أجهزة الوزارة المعنية وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتحرك القانوني ضد أحد العناصر الجنائية المتورطة في نشاط غير مشروع، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ومراقبة ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت التحريات قيام هذا العنصر بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقد استخدم في ذلك عدة طرق تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول قانونية يمكن التصرف فيها دون إثارة الشبهات.
القيمة المالية للأموال التي تم غسلها
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي والتأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يحدثه.
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا العنصر الجنائي، حيث تم ضبط الممتلكات وتحريز الأموال والتحقيق معه في إطار القانون، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية وفقاً للتشريعات المصرية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وتتبع جميع الأنشطة المالية المشبوهة التي تنشأ عن الأعمال الإجرامية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع، وقطع الطريق أمام العناصر الإجرامية لاستغلال الأموال غير المشروعة.
