" تعديلات الضريبة العقارية" على طاولة “الشيوخ” بعد قليل

يعقد مجلس الشيوخ بعد قليل جلسة عامة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المدرجة على جدول الأعمال.

مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

يستأنف المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، ثم بدأ مناقشة مواده التفصيلية في جلسة الاثنين 5 يناير 2026.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف العبء عن المواطنين. كما يتضمن المشروع إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة في حال الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، إلى جانب تعديل الحالات المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بما يمنع الاستفادة منه.

تيسيرات للممولين وضوابط لمقابل التأخير

ويتضمن المشروع تيسيرًا إجرائيًا يسمح للمكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات. كما نصت التعديلات على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق قدرًا من العدالة الضريبية. واستحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

طلبات مناقشة عامة حول قضايا بيئية ومائية

وتشهد جلسة اليوم أيضًا تحديد موعد مناقشة طلبين عامين، الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، إضافة إلى آليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

مواجهة انتشار ورد النيل في المجاري المائية

أما الطلب الثاني فمقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، ويتناول قضية الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من مخاطر جسيمة على كفاءة منظومة الري وحصة مصر من المياه، فضلًا عن آثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة.