صدمة للكبار: مصر تضخ الغاز الطبيعي المسال إلى كندا وتعزز هيمنتها الإقليمية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاحها في تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال، بلغت نحو 150 ألف متر مكعب، انطلقت من مجمع إدكو للإسالة على ساحل البحر المتوسط، متجهة إلى كندا عبر سفينة LNG Endeavour التابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية.
زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الوطنية.
مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز
وأشار مسؤول بالوزارة إلى أن تصدير الغاز الطبيعي المسال يعد جزءًا من خطة مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، بما يرفع من قدراتها التنافسية على الساحة الدولية ويعزز دورها كمورد موثوق للطاقة.
مضيفا أن الخبرة المصرية في مجال الإسالة والتصدير تمكنها من تلبية احتياجات الأسواق العالمية بكفاءة عالية، حيث تعد هذه الشحنة الجديدة دليلاً ملموسًا على نجاح سياسة الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
حيث توفر البيئة المناسبة لجذب شركات عالمية كبرى للاستثمار في الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي المرتبط بالطاقة.
مصر تمتلك بنية تحتية متطورة لمحطات الإسالة
كما أوضحت الوزارة أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل محطات الإسالة وشبكات النقل والربط البحري، مما يعزز قدرتها على تصدير الغاز بكفاءة إلى الأسواق الدولية المختلفة، ويؤكد هذا الإنجاز أيضًا على استقرار القطاع وموثوقية العمليات التشغيلية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
تعزيز الصادرات من الغاز الطبيعي
وفي هذا السياق، قالت الوزارة إن تعزيز الصادرات من الغاز الطبيعي يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم جهود الدولة في زيادة العائدات من الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من الغاز كأحد ركائز الأمن الطاقي الوطني.
كما تسعى مصر إلى توسيع قاعدة شركائها التجاريين في قطاع الطاقة من خلال صفقات التصدير الموجهة إلى مختلف الأسواق الدولية، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتجارة.
وبهذا التصدير الجديد، تؤكد مصر قدرتها على الموازنة بين تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي ودعم صادراتها لتعظيم العائد الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية وتعزيز الاستثمارات في القطاع الحيوي للطاقة.
