إيقاف قيد الزمالك للمرة التاسعة.. الفيفا يعلن (صورة)

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة تزيد من تعقيد موقفه في سوق الانتقالات، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا توقيع عقوبة جديدة بإيقاف القيد على النادي لمدة ثلاث فترات انتقالات متتالية، في خطوة تمثل عبئًا إضافيًا على مجلس الإدارة في ظل الأزمات المالية المتلاحقة التي تعاني منها القلعة البيضاء.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بقضايا الأندية، أن العقوبة الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 يناير الجاري، دون الكشف حتى الآن عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالقضية الجديدة أو أطرافها، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول حجم الالتزامات المالية المطلوبة لرفع العقوبة.

إيقاف القيد للمرة التاسعة
وبالعقوبة الأخيرة، يرتفع عدد قرارات إيقاف القيد الصادرة بحق نادي الزمالك إلى تسع قضايا كاملة، في رقم غير مسبوق يعكس حجم الديون المتراكمة على النادي لصالح لاعبين ومدربين سابقين، بالإضافة إلى أندية خارجية.

ينقسم الموقف القانوني للزمالك في هذه القضايا إلى نوعين؛ الأول يشمل أربع قضايا بعقوبة «إيقاف القيد لحين السداد»، وهو ما يعني إمكانية رفع العقوبة فور سداد المستحقات المالية. 

أما الشق الثاني، والأكثر تعقيدًا، فيتضمن خمس قضايا صدرت فيها أحكام بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الإدارة على المستويين القانوني والمالي لتفادي استمرار حرمان الفريق من تدعيم صفوفه.

سلسلة غرامات متواصلة
وتأتي العقوبة الأخيرة ضمن سلسلة طويلة من الغرامات والقرارات الصادرة عن فيفا ضد الزمالك خلال الفترة الماضية، ففي الثالث من نوفمبر 2025، تلقى النادي ثلاث عقوبات دفعة واحدة تتعلق بمستحقات مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز.

 والتي تراوحت قيمتها بين 60 و70 ألف دولار لكل منهم، بالإضافة إلى فوائد قانونية، إلى جانب قضية أخرى تخص عدم سداد الأقساط المتأخرة للمدرب البرتغالي نفسه.

ولم تقتصر الأزمات على الجهاز الفني الأخير، إذ أعاد فيفا فتح ملفات سابقة تعود لسنوات مضت، حيث صدرت عقوبة أخرى في الشهر نفسه بسبب مستحقات المدرب الأسبق كريستيان جروس، والتي تُقدّر بنحو 133 ألف دولار، ما يؤكد أن الأزمة المالية للزمالك ممتدة وليست مرتبطة بالموسم الحالي فقط.

صفقات لاعبين تزيد الأزمة تعقيدًا

وبالاطلاع على أبرز القضايا التي تسببت في إيقاف القيد، يتضح أن الأزمة لا تتعلق بالمدربين وحدهم، بل تمتد إلى صفقات اللاعبين الأجانب. إذ جاءت القضية السابعة على خلفية صفقة اللاعب شيكو بانزا، نتيجة تأخر الزمالك في سداد القسط الأول لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي، والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

وبات مجلس إدارة نادي الزمالك مطالبًا بإيجاد حلول مالية عاجلة لتسوية هذه القضايا ورفع العقوبات، من أجل إنقاذ الفريق من استمرار إيقاف القيد، وضمان القدرة على دعم الصفوف خلال فترات الانتقالات المقبلة، في ظل المنافسة القوية محليًا وقاريًا.