أبرزها تسهيل التراخيص وربط الأنظمة الشمسية بالشبكة.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من المقترحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار التوسع في الطاقة النظيفة وتعكس جدية الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للطاقة وتحقيق أمن واستدامة التغذية الكهربائية.

تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي

وأكد "الشريف" فى بيان له أن هذا التوجه يعكس رؤية متكاملة تجمع بين توطين الصناعة، وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي، والاستفادة من الخبرات الوطنية، مشيرًا إلى أن تأسيس كيان مؤسسي متخصص في التشغيل والصيانة يضمن استدامة مشروعات الطاقة الشمسية، ويحافظ على كفاءتها الفنية، ويعزز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الأحمال والطلب على الطاقة.

وأوضح المستشار أحمد حلمى الشريف هذا الاتجاه يحقق مكاسب متعددة لمصر والقطاع الطاقة، في مقدمتها تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الضغط على الشبكة الموحدة، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب خلق فرص عمل فنية متخصصة ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة مشيراً إلى أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع تمثل ضمانة قوية للنجاح، لما تمتلكه من قدرات تصنيعية متقدمة وخبرات تراكمية، بما يسهم في تحويل مشروعات الطاقة الشمسية فوق الأسطح من مبادرات محدودة إلى مشروع قومي واسع النطاق يخدم المواطن والدولة في آن واحد.

وطالب المستشار أحمد حلمى الشريف من الحكومة تسريع استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لتسهيل التراخيص وربط الأنظمة الشمسية بالشبكة ووضع جدول زمني واضح للبدء الفوري في تأسيس الشركة وبدء التشغيل الفعلي وتوحيد المواصفات الفنية القياسية لأنظمة الطاقة الشمسية لضمان الجودة والاستدامة مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال نماذج شراكة مرنة وجاذبة للاستثمار ، وإطلاق برامج تدريب عاجلة لتأهيل الكوادر الفنية في التشغيل والصيانة.

وأكد أن التوسع في الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ، مشددًا على أن هذا البروتوكول يمثل خطوة عملية على طريق بناء قطاع طاقة آمن، مستدام، ونظيف، قادر على دعم التنمية الشاملة وحماية حقوق الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وطالب الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المهندس شريف فتحي وزير السياحة والآثار بصفة خاصة بضرورة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للقطاع السياحي، في ضوء النجاحات الكبيرة التي يحققها الموسم السياحي الشتوي الحالي في مختلف المحافظات والمناطق السياحية والأثرية.

 قيادة النمو الاقتصادي

 وأكد " سليم " فى بيان له أن هذه النجاحات تعكس قدرة القطاع السياحي على قيادة النمو الاقتصادي، ما يستوجب قرارات جريئة وسريعة للحفاظ على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه، خاصة في ظل التنافس الإقليمي والدولي المتزايد على جذب الحركة السياحية.

وطالب من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة فتح الباب أمام إنشاء شركات سياحية جديدة وتسهيل إجراءات التراخيص، بما يساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة وإقرار حوافز ضريبية وتشجيعية جديدة للمشروعات السياحية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف الأعباء ودعم الاستمرارية وتقديم تسهيلات تمويلية بفوائد ميسرة للمشروعات السياحية والفندقية، وتوسيع مظلة المبادرات البنكية الداعمة مع زيادة مخصصات الترويج السياحي الخارجي والتركيز على الأسواق الواعدة التي أظهرت نمواً ملحوظاً خلال الموسم الشتوي ودعم برامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

كما طالب الدكتور محمد سليم بالعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات بالمناطق السياحية والأثرية، خاصة في القاهرة والمقاصد الثقافية وتبسيط الإجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية التي تعيق توسع الاستثمارات السياحية والاهتمام بمسار العائلة المقدسة وملف السياحة العلاجية مؤكداً أن تنفيذ هذه المقترحات يحقق المزيد من المكاسب للاقتصاد الوطني وفى مقدمتها زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب في مختلف المحافظات وتنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة بالسياحة مثل النقل، والطيران، والحرف اليدوية، والتجارة وزيادة إيرادات الدولة الضريبية على المدى المتوسط والطويل وتعزيز صورة مصر السياحية عالمياً ورفع قدرتها التنافسية وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات من خلال توزيع الحركة السياحية على مختلف المقاصد.

وأكد أن القطاع السياحي هو أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وأن دعمه في هذه المرحلة يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل النمو الاقتصادي، داعياً إلى استغلال النجاح الحالي للموسم الشتوي كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الازدهار السياحي المستدام خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تجلها واحدة من اهم الدول الواعدة والكبيرة فى الاستثمار السياحى.