المالية: موازنة 2026-2027 محور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
أكدت وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2026 - 2027، تكتسب أهمية محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في سياق برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي يقوم على مزيج من الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال تعزيز الإيرادات العامة عبر استكمال الإصلاحات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وبناء شراكة حقيقية تعتمد على الثقة بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية من خلال حزم التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يسهم في دعم الأهداف التنموية المتوسطة والطويلة الأجل.
واوضح منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027 والإطار الموازني متوسط المدى، الذي أصدرته الوزارة، أنه يهدف إلى إعداد الموازنة بطريقة متسقة مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن خلق إطار مالي مستقر وقوي يسمح بتنفيذ تلك السياسات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أول مجلة لوزارة المالية توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
في سياق آخر أصدرت وزارة المالية لأول مرة مجلة بعنوان صفحة جديدة، كأول مجلة باسم الوزارة توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ورصدت المجلة جهود الوزارة على مدار العام المالي 2024 الى 2025 واهم القرارات التي تستهدف توثيق مسار الثقة والشراكة وتسهيل التعامل مع مجتمع الاعمال.
وتضمنت المجلة صفحات متخصصة حول التسهيلات الضريبية والجمركية والضرائب العقارية وبرنامج تنشيط الصادرات الى جانب بودكاست يستعرض الجوانب الانسانية في شخصية وزير المالية واهتماماته بالرياضة وحب كرة القدم والموسيقى والكوميديا.
وتناولت صفحات المجلة، شرح قيادات وزارة المالية ورؤساء المصالح، المسار المطور لإدارة المالية العامة للدولة، كما حرص السادة نواب الوزير ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، على إيضاح الجهود المبذولة فى تطوير السياسات والبرامج لتحقيق الاستقرار ودفع مسار تحفيز النمو الاقتصادى، بالاضافة الي مشاركة شباب «المالية» للمقالات والتقارير والتي ينقلون من خلالها تجاربهم للآخرين؛ على نحو يؤكد أن العمل الجماعي والتعاون الوثيق والاعتماد على كفاءات متنوعة سر القدرة على التطوير والتحسين.
