استقالة ثلاثة مدعين عامين في مينيسوتا خلال تحقيق مقتل امرأة على يد إدارة الهجرة
أفادت شبكة إن بي سي نيوز، الثلاثاء، باستقالة ثلاثة مدعين عامين على الأقل من مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية مينيسوتا، على خلفية مخاوفهم بشأن مسار التحقيق الفيدرالي في حادثة مقتل رينيه نيكول جود برصاص ضابط في إدارة الهجرة والجمارك.
تفاصيل الاستقالات والضغوط على التحقيق
وأكدت المصادر استقالة جوزيف طومسون، وميليندا ويليامز، ومحامٍ آخر لم يُكشف عن اسمه، مشيرة إلى شعورهم بضغوط من قيادة وزارة العدل في كل من مينيابوليس وواشنطن للتحقيق في أي صلات محتملة بين غود وأرملها وجماعات ناشطة.
كما أشار مسؤول مطلع على قرارات المدعين العامين إلى أن هناك قلقًا بشأن قرار استبعاد سلطات الولايات والسلطات المحلية من التحقيق الفيدرالي، ما أثار مخاوف حول حيادية ومصداقية الإجراءات.
ردود المسؤولين المحليين
علق حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز على استقالة جوزيف طومسون، واصفًا إياه بأنه "موظف عام ملتزم بالمبادئ" عمل لأكثر من عقد في مجال إنفاذ القانون بالولاية، مضيفًا: "هذه خسارة فادحة لولايتنا. إنها أحدث علامة على أن الرئيس ترامب يدفع المهنيين غير الحزبيين إلى الخروج من وزارة العدل".
خلفية الحادثة
وقُتلت رينيه غود الأسبوع الماضي أثناء جلوسها في مقعد السائق بسيارة دفع رباعي في منطقة سكنية بمدينة مينيابوليس. وأثار الحادث جدلًا واسعًا حول مسؤولية إدارة الهجرة والجمارك، ودور التحقيقات الفيدرالية مقابل السلطات المحلية، خصوصًا مع الانقسامات حول التدخل السياسي في عمل المدعين العامين.
تداعيات محتملة على التحقيقات الفيدرالية
تأتي الاستقالات في وقت حساس، مع متابعة متزايدة من وسائل الإعلام والجمهور لمصير التحقيقات، وسط مخاوف من تأثير الضغوط السياسية على مسار العدالة، واحتمال تأجيل أو تعديل نتائج التحقيق الفيدرالي في مقتل غود.
هذه الخطوة تعكس التوترات المتنامية بين المسؤولين المحليين والفيدراليين في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه مبدأ استقلالية المدعين العامين في التحقيق بالقضايا الحساسة سياسياً.