مشروعات زراعية مع الصين.. شراكة تدعم تحديث الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي بمصر

تواصل مصر تعزيز تعاونها الدولي في قطاع الزراعة، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية في عدد من المشروعات الصناعية الزراعية، بما يعكس التزام الدولة بتحديث وتوسيع قاعدة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتنويع مصادر الشراكات الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

ويمثل التعاون المصري-الصيني في المجال الزراعي نموذجًا للتكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة التصنيعية الصينية، والموارد الزراعية والإمكانات البشرية المصرية. وتركز هذه المشروعات على إدخال تقنيات حديثة في الزراعة والتصنيع الزراعي، مثل نظم الري الذكي، والزراعة المحمية، والتقاوي المحسنة، والتوسع في سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من عدد من السلع الاستراتيجية

وتكتسب المشروعات الزراعية الصناعية أهمية خاصة في دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من عدد من السلع الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء. كما تسهم هذه المشروعات في رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

ويشمل التعاون مع الصين إنشاء وتطوير مجمعات صناعية زراعية تعتمد على ربط الإنتاج الزراعي بعمليات التصنيع والتعبئة والتخزين، ما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرصًا جديدة للتصدير،  كما يدعم هذا النموذج توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بنقل المعرفة وبناء القدرات من خلال هذه الشراكات، حيث تشمل البرامج المشتركة تدريب الكوادر المصرية على استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير نظم الإدارة الزراعية، وتعزيز البحث العلمي والتطبيقات العملية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني. ويسهم ذلك في بناء قاعدة معرفية وطنية تدعم استدامة التطوير الزراعي على المدى الطويل.

وعلى الصعيد البيئي، تراعي المشروعات المشتركة مع الصين مبادئ الاستدامة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وتقليل الانبعاثات، والاعتماد على ممارسات زراعية صديقة للبيئة. ويتماشى ذلك مع التزامات مصر في مجال العمل المناخي، وتوجهها نحو الزراعة الذكية مناخيًا.

كما يعزز التعاون المصري - الصيني في القطاع الزراعي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

في المجمل، تمثل المشروعات الزراعية الاستراتيجية مع الصين خطوة مهمة نحو تحديث الزراعة المصرية وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز مكانة مصر كشريك استثماري موثوق إقليميًا ودوليًا.