هل يعكس برلمان 2026 تنوعا سياسيا فعليا أم مجرد شكل؟.. نائب يجيب

أكد الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب حملت دلالات بالغة الأهمية، وكشفت عن تحول نوعي في مسار العمل البرلماني.

وأضاف أن المشهد البرلماني الجديد يتسم بتنوع سياسي وتعدد في الخبرات والرؤى داخل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس أصبح أكثر قدرة على التفاعل مع التحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو ما يفرض مسؤوليات تشريعية ورقابية غير مسبوقة ويعزز كفاءة الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

التزام دستوري ومؤسسي منذ اللحظة الأولى

أوضح «الجبيلي» أن الجلسة الإجرائية أكدت التزام المجلس الكامل بالمسار الدستوري في استكمال تشكيله، من خلال انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، بما يرسخ مبدأ المؤسسية ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات منذ اللحظة الأولى لانعقاد أعماله. وأشار إلى اختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، مشيدًا بخبرته الممتدة في العمل العام وسجله المهني الثري في مجالات القضاء والإدارة القانونية، ما يمنحه القدرة على إدارة الجلسات وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، مع تحقيق التوازن بين الانضباط البرلماني وضمان حرية النقاش داخل القاعة.

الخلفية القانونية تعزز جودة الأداء

وأكد عضو البرلمان أن الخلفية القانونية لرئيس المجلس تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل المؤسسة التشريعية، وتمكنه من إدارة الملفات المعقدة بكفاءة، خاصة في ظل تشريعات دقيقة تتطلب صياغات قانونية دقيقة، فضلاً عن ممارسة رقابية قائمة على أسس دستورية واضحة، ما ينعكس إيجابًا على جودة العمل التشريعي والرقابي خلال الفصل التشريعي الثالث.

انطلاق مرحلة جديدة من العاصمة الإدارية

وأشار «الجبيلي» إلى أن انعقاد الجلسة الإجرائية من العاصمة الإدارية الجديدة يحمل دلالات تتجاوز البعد الجغرافي، ويعبر عن بداية مرحلة مختلفة تحت قبة برلمان حديث، مدعوم ببنية تحتية متطورة وإمكانات تكنولوجية متقدمة، وأكد أن هذه البيئة الجديدة تواكب توجه الدولة نحو تحديث أدواتها التشريعية والرقابية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.