أبرزها الالتزام بإعلان الأسعار بوضوح.. أسئلة واقتراحات برلمانية أمام «النواب»
تقدم عدد من النواب عدد من الأسئلة والاقتراحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بعدد من المطالب العاجلة للحكومة والأجهزة التنفيذية، بهدف ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية والرمضانية بكميات وأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المعظم، خاصة في ظل ما يشهده الشارع من موجات متتالية لارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين.
شهر رمضان له طبيعة خاصة
وأكد " حنفى " فى تصريحات له اليوم أن شهر رمضان له طبيعة خاصة، ويشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما يستوجب تحركًا استثنائيًا من الدولة، عبر آليات رقابية فعالة وتدخل مباشر لحماية محدودي الدخل خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك مشددًا على أن استقرار الأسعار لم يعد ترفًا بل ضرورة اجتماعية واقتصادية.
وطرح النائب سيد حنفى طه 6 اقتراحات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار وهى :
1. تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخازن لضبط الأسعار ومنع إخفاء السلع.
2. تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومنحه صلاحيات أوسع لتلقي الشكاوى والتدخل السريع.
3. التوسع في معارض “أهلاً رمضان” وزيادة عددها في القرى والمناطق الشعبية.
4. إلزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح ومحاسبة المخالفين دون تهاون.
5. ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة.
6. تشديد العقوبات على المحتكرين وتطبيق القانون بكل حزم لردع أي ممارسات غير مشروعة.
وأكد على أن ضبط الأسواق مسؤولية وطنية مشتركة، وأن كرامة المواطن تبدأ من قدرته على تلبية احتياجات أسرته دون استغلال أو ضغط، مشددًا على أن الدولة قادرة، بالإرادة والرقابة، على جعل رمضان شهر رحمة وتكافل لا شهر غلاء ومعاناة؟
وتقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما شهدته امتحانات اللغة العربية للصف الأول الثانوى داخل عدد من المدارس بمحافظة قنا من أخطاء جسيمة وغير مسبوقة، تمثل إهدارًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتهديدًا مباشرًا لمستقبل آلاف الطلاب.
أخطاء كارثية
وأوضح " أمين " أن الامتحان شهد أخطاء كارثية تمثلت فى وضع أسئلة فى غير موضعها واستبدالها بأسئلة أخرى لا تمت للمادة أو المنهج بصلة، وعدم وضوح أسئلة الامتحان على أجهزة التابلت، وظهورها بشكل مشوش أو غير مكتمل ، وتعطل المنظومة الإلكترونية أثناء أداء الامتحان، بما أفقد الامتحان معناه ومصداقيته ، وهو ما أثار حالة من الارتباك والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، فى ظل غياب أى تدخل عاجل أو حلول فورية من الجهات المعنية.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : من المسئول عن هذه الأخطاء الفادحة؟ وهل تعود إلى خلل فنى أم إهمال إدارى أم سوء إعداد للامتحان؟ وهل تم اختبار الامتحان والمنظومة الإلكترونية قبل تطبيقه فعليًا على الطلاب؟ وإن تم، فمن أجاز صلاحيته؟ وهل تكررت هذه الظاهرة فى مدارس أو محافظات أخرى؟ وما حجم الخسائر التعليمية الناتجة عنها؟ وكيف تضمن الوزارة العدالة بين طلاب أدوا امتحانًا معيبًا وآخرين أدوا امتحانًا سليمًا؟ وما دور وزارة الاتصالات فى تأمين كفاءة البنية التكنولوجية؟ ولماذا فشلت المنظومة فى لحظة مصيرية؟
وقدم النائب أشرف أمين ب 5 اقتراحات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى مقدمتها إلغاء امتحان اللغة العربية فورًا فى جميع المدارس التى ثبت وقوع هذه المشكلات بها، وإعادة الامتحان بورقة امتحان سليمة أو بنظام بديل عادل وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة تضم خبراء فنيين وتعليميين لمحاسبة المتسببين فى هذه الأخطاء وإجراء اختبارات فنية شاملة للمنظومة الإلكترونية قبل أى امتحان مستقبلى، مع اعتماد خطط طوارئ واضحة.
وتوفير نسخة ورقية احتياطية معتمدة داخل اللجان تحسبًا لأى عطل تقنى مفاجئ مع إعادة تقييم مشروع التابلت بالكامل من حيث الجاهزية الفنية والتدريب الفعلى للطلاب والمعلمين.
وأكد أن ما حدث لا يمكن اعتباره خطأ عابرًا، بل هو إنذار خطير بانهيار منظومة يفترض أنها تُبنى لحماية مستقبل أبنائنا لا لتدميره، مشددًا على أن كرامة الطالب المصرى ليست حقل تجارب، وأن الصمت على هذه الكوارث يعنى قبول الفشل المؤسسى مطالباً بسرعة الرد الرسمى من الوزيرين، واتخاذ قرارات شجاعة تعيد الثقة فى منظومة التعليم، لأن العدالة التعليمية ليست رفاهية… بل حق دستورى لا يقبل العبث أو التأجيل.