رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة كل من ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء

سرقة الكهرباء - صورة
سرقة الكهرباء - صورة أرشيفية

تضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء عقوبة كل من يثبت تورطه أثناء تأديه عمله بارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون.

عقوبة 

ووافق مجلس الشيوخ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأديه عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.

وكانت قد شنت إدارات قطاع الامن الإقتصادى حملات مكبرة على مدار ال24 ساعة الماضية جاء ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها حيث قامت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال إختصاص تلك الإدارات و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1391 قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3938 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 480 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

تم نسخ الرابط