بكري: منصبي وكيلي النواب لم يُحسما بعد والجلسة الأولى برئاسة عبلة الهواري
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن منصبي وكيلي مجلس النواب لم يحسما حتى الآن، موضحا أن الأسماء المرشحة سيتم طرحها صباح غد، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنهما داخل المجلس.
النواب أصحاب القرار والمعارضة حاضرة
وأشار خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إلى أن هناك أحاديث متداولة تفيد بأن منصبي الوكيلين قد يكونان من نصيب حزب الجبهة الوطنية، إلا أن هذه الأنباء لم تحسم بشكل رسمي حتى اللحظة.
وأوضح مصطفى بكري، أن الكلمة النهائية في اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ووكيلَي المجلس تعود إلى أعضاء البرلمان أنفسهم، مؤكدا أن المعارضة سيكون لها دور واختيارات واضحة داخل هذه الاستحقاقات البرلمانية، في إطار من التعددية السياسية واحترام قواعد العمل الديمقراطي تحت قبة المجلس.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة الأولى للمجلس ستعقد غدا، على أن تترأسها أكبر الأعضاء سنا، وهي الدكتورة عبلة الهواري، طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
احترام التقاليد الدستورية
وأوضح أن أصغر الأعضاء سنا سيشاركون في إدارة الجلسة إلى جانبها، في مشهد برلماني يعكس احترام التقاليد الدستورية.
القسم الدستوري خلال الجلسة
وأشار "بكري"، إلى أن أعضاء المجلس سيؤدون القسم الدستوري خلال الجلسة، تمهيدا لبدء الفصل التشريعي الجديد ومباشرة البرلمان لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
انتخاب رئيس المجلس وتشكيل هيئته
وأوضح عضو مجلس النواب أنه سيتم خلال الجلسة الإعلان عن رئيس مجلس النواب، يلي ذلك انتخاب وكيلي المجلس، وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة، وبعد اكتمال هذه الخطوات، سيتولى رئيس المجلس المنتخب رئاسة المنصة بشكل رسمي.
العمود الفقري للنشاط التشريعي والرقابي
وأضاف بكري أن رئيس المجلس سيدعو الأعضاء عقب ذلك للانضمام إلى اللجان النوعية المحددة، تمهيدا لبدء العمل البرلماني داخل هذه اللجان، والتي تمثل العمود الفقري للنشاط التشريعي والرقابي داخل المجلس.
موقف مصطفى بكري من الترشح للمناصب
وأكد بكري أنه لن يترشح لمنصب وكيل مجلس النواب خلال الدورة الجديدة، موضحا أن قراره نابع من رغبته في الاستقلالية والابتعاد عن أي مناصب داخل المجلس.
وشدد على أنه يفضل أن يكون قريبا من الشارع المصري، معبرا عن مصالح المواطنين وهمومهم، وأن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي دون الارتباط بأي مواقع تنفيذية داخل البرلمان.
