حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا شديد اللهجة ضد استغلال التجار لحاجة الناس في الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب مضاعفة. 

وأكدت الدار أن الإسلام قرر قيمًا كبرى في المعاملات المالية مثل الرحمة، رفع الضرر، التكافل، وصيانة مصالح الناس.

الجشع في الأزمات: استغلال حاجة الناس حرام

وأوضحت أن رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس سلوك منهي عنه شرعًا، مشيرة إلى حديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". كما حثت على التراحم والتكافل بين الناس، واعتبرت تواطؤ التجار على رفع الأسعار منافًا للأمانة ومضرًا بالمستهلكين.

ودعمت الدار حديث النبي ﷺ: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه"، مؤكدة أن التجارة القائمة على الرحمة والعدل سبب لدوام الرزق وبركته.

وتابعت: بأن ترويج الشائعات عن نقص سلعة أو قرب نفادها بقصد إثارة الخوف وزيادة الطلب عليها ورفع سعرها، استغلالٌ وجشع مذموم ومحرم، يناقض مبدأ الصدق والطمأنينة في المعاملات، وقد رغّب سيدنا النبي ﷺ في قضاء حوائج الناس والتيسير عليهم، فقال ﷺ: «مَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجته». [متفق عليه].

واختتمت: ما يُكتسب باستغلال حاجة الناس قد يدرّ ربحًا عاجلًا، لكنه ممحوّ البركة، بينما التجارة القائمة على الرحمة والعدل وعدم استغلال حاجة الناس سببٌ لدوام الرزق، وبركته، وحصول التوفيق، ونيل رضا الله تعالى.