بعد ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء..هذه عقوبة الاحتكار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار  الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مكبرة لشرطة التموين 

وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات المكبرة التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط ما يقرب من 7 أطنان  دقيق أبيض وبلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

عقوبة الاحتكار

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.