أبرزها توفير خامات الإنتاج بأسعار تنافسية للمصانع المحلية.. اقتراحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من المقترحات والمطالب البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاجتماع الموسع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رؤية واضحة للدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الصناعات الهندسية

وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أن تركيز الاجتماع على زيادة الاعتماد على الصاج ومستلزمات الإنتاج المحلية يمثل خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الصناعات الهندسية تعد من أهم قاطرات النمو الصناعي لما لها من ارتباط مباشر بعدد كبير من القطاعات الإنتاجية، ودور محوري في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد. 

موضحاً أن ما أكده الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن تكامل حلقات الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، ينسجم مع توجهات الدولة لتنفيذ سياسة صناعية رشيدة تقوم على دعم المستثمر الجاد، وتحقيق التوازن بين مصلحة المصنع المحلي والمستهلك، وضمان استقرار السوق.

وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى أن مواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع الصناعات الهندسية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الخامات وصعوبة التصدير، تتطلب تنفيذًا سريعًا وعمليًا لما تم طرحه خلال الاجتماع، بما يضمن ترجمة هذه الرؤى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد عبد الحميد 5 مطالب رئيسية لضمان نجاح هذا التوجه وهى :
1. إعادة تقييم الرسوم والتدابير الوقائية بشكل دوري وفقًا لاحتياجات السوق المحلي.
2. توفير خامات الإنتاج بأسعار تنافسية للمصانع المحلية.
3. ربط برامج الدعم والتصدير بنسبة المكون المحلي الحقيقي.
4. التوسع في تشبيك الصناعات المغذية مع المصانع الكبرى.
5. تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص.
مؤكداً أن تعميق الصناعات الهندسية مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، تتمثل في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.
وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
إضافة إلى دعم استقرار الميزان التجاري وتحقيق نمو صناعي حقيقي.

واختتم الدكتور محمد عبد الحميد تصريحه بالتأكيد على أن تعميق الصناعات الهندسية يمثل معركة اقتصادية وطنية لا تقل أهمية عن أي ملف استراتيجى. 

مشددًا على أن نجاح هذا التوجه سيضع مصر على طريق الاقتصاد الإنتاجي القوي، القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق التنمية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.

وأشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن ما تحقق حتى نهاية يونيو 2025 يُجسد واحدة من أعظم التجارب التنموية الشاملة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ويعكس بوضوح التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

ضخ استثمارات تجاوزت 306 مليارات جنيه

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن الأرقام المعلنة، وعلى رأسها تنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية داخل 20 محافظة، ومعدل تنفيذ بلغ 89%، وضخ استثمارات تجاوزت 306 مليارات جنيه، تمثل دليلاً قاطعًا على كفاءة وزارة التخطيط في إدارة هذا المشروع العملاق، وتحويله من رؤية رئاسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط في القرى والنجوع.

موضحاً أن مبادرة «حياة كريمة» حققت مكاسب جوهرية داخل القرى المستهدفة، في مقدمتها تحسين خدمات الصرف الصحي والبنية التحتية، والتوسع غير المسبوق في توصيل الغاز الطبيعي، وتعزيز خدمات الاتصالات، ورفع معدلات الشمول المالي، إلى جانب الاستثمار المكثف في رأس المال البشري بنسبة بلغت 70% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن توجيه 68% من استثمارات المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد يعكس انحيازًا حقيقيًا للمناطق الأكثر احتياجًا، ويؤكد أن الدولة المصرية نجحت في ترجمة مفهوم العدالة المكانية من شعارات إلى سياسات تنفيذية فعالة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على ما تحقق وتنميته، وذلك عبر 5 محاور رئيسية :
1. الصيانة الدورية لكافة المشروعات والخدمات المنفذة لضمان استدامتها.
2. تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة وحماية مشروعات «حياة كريمة».
3. تشغيل المشروعات الاقتصادية والخدمية بكفاءة وخلق فرص عمل لأبناء القرى.
4. الرقابة والمتابعة المستمرة لمنع التعديات أو سوء الاستخدام.
5. استثمار المميزات النسبية لكل قرية في مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.

وأكد على أن مبادرة «حياة كريمة» ليست مجرد مشروع تنموي، بل تحول حضاري شامل يعيد للريف المصري مكانته ودوره في بناء الدولة، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج التنموي الطموح للحفاظ على مكتسبات المبادرة وتعظيم أثرها، بما يضمن مستقبلًا أكثر عدالة واستقرارًا للأجيال القادمة.