نائب الرئيس الأمريكي يدافع عن عميل «الهجرة والجمارك» بعد مقتل امرأة برصاصه في مينيابوليس

دافع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن عنصر في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أطلق النار على امرأة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما أدى إلى مقتلها، مؤكدًا أن الضابط يتمتع بـ«حصانة مطلقة» بصفته مسؤولًا فيدراليًا كان يؤدي مهامه الرسمية.

تصريحات من البيت الأبيض

وخلال ظهور مطوّل في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض، قال فانس إن عنصر إدارة الهجرة والجمارك الذي أطلق النار المميت، يوم أمس، كان ينفذ واجبه كضابط فيدرالي، وبالتالي يتمتع بحصانة قانونية كاملة، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

انتقاد للضحية ودفاع عن الضابط

ودافع نائب الرئيس الأميركي بقوة عن عنصر إدارة الهجرة والجمارك، في الوقت الذي وجّه فيه انتقادات حادة للمرأة التي قُتلت، واصفًا إياها بأنها «ضحية للأيديولوجية اليسارية».

وقال فانس: «يمكنني الاعتراف بأن وفاتها مأساة، مع إدراكي في الوقت نفسه أنها مأساة من صنعها»، في إشارة إلى الرواية الرسمية التي تتهم الضحية بمحاولة دهس عناصر فيدراليين بمركبتها.

جدل قانوني حول الملاحقة القضائية

وأثار فانس تساؤلات حول مدى قانونية إمكانية قيام سلطات ولاية مينيسوتا أو مسؤولين محليين بتوجيه اتهامات جنائية ضد عنصر فيدرالي، معتبرًا أن ذلك يمثل سابقة غير معهودة.

وأضاف: «الأمر غير المسبوق هو فكرة أن يتمكن مسؤول محلي من مقاضاة مسؤول فيدرالي يتمتع بحصانة مطلقة»، متابعًا: «لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، وسيقوم القاضي برفضه حتمًا».

تفاصيل الحادث

وكانت امرأة تُدعى رينيه نيكول جود قد قُتلت برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك في مدينة مينيابوليس، بعدما قالت السلطات إن المرأة حاولت دهس عناصر فيدراليين بسيارتها، ما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليها.

غضب واحتجاجات واسعة

وأثار الحادث موجة غضب واسعة في المدينة وخارجها، حيث اندلعت احتجاجات في عدة مدن أميركية، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بإخراج إدارة الهجرة والجمارك من مينيابوليس، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادث.

انقسام سياسي متصاعد

ويأتي هذا الجدل في ظل انقسام سياسي حاد في الولايات المتحدة بشأن دور وصلاحيات إدارة الهجرة والجمارك، واستخدام القوة من قبل العناصر الفيدرالية، خصوصًا في المدن التي تشهد توترًا متزايدًا بين السلطات المحلية والإدارة الفيدرالية.

ولا تزال القضية مفتوحة على مزيد من التداعيات السياسية والقانونية، مع استمرار التحقيقات والاحتجاجات، وترقب ردود فعل رسمية إضافية خلال الأيام المقبلة.