ماذا قال محامي شقيق سارة خليفة عن التحريات في قضية المخدرات الكبرى؟

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع  إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ  قضية المخدرات الكبرى.

واستمعت المحكمة، لمرافعة دفاع المتهم السابع محمد خليفة، شقيق المنتجة المتهمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.

وأكد دفاع شقيق سارة خليفة في مرافعته، عدم وجود أي توقيعات بمحضر الضبط المحرر بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وطالب بإجراء تحقيق في هذا الشأن.

كما طالب باستدعاء مجري الضبط والتحريات والقوة المرافقة، لسماع شهادتهم، واستدعاء القائم بضبط وتفتيش منزل المتهمة سارة خليفة، والقائمين بالمأمورية الثالثة بضبط المتهم السابع محمد خليفة.

وطالب بفتح تحقيق مع القائمين على المأموريات الخمس، للضبط والتفتيش.

محاكمة المنتجة سارة خليفة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. 

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري، كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

ويُذكر أن النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

الإتجار في المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.