77 مقعدًا فاصلاً.. البرلمان الجديد يقترب من الانطلاق رسميًا

يشهد المشهد السياسي في مصر اقتراب انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، بعد ماراثون انتخابي طويل استمر قرابة ثلاثة أشهر، تخللته العديد من التطورات والإجراءات القانونية التي صاحبت العملية الانتخابية، كان أبرزها إلغاء عدد من الدوائر الانتخابية ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات.

خلال هذا الإجراء صدر قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء 49 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى، ما استدعى إعادة الاقتراع في هذه الدوائر من خلال جولة إعادة، في إطار الحرص على سلامة ونزاهة العملية الديمقراطية واحترام أحكام القضاء، و تسلم عدد من النواب كارنيهات العضوية، وهو ما يمثل مرحلة استكمال الإجراءات الشكلية لانطلاق المجلس الجديد.

التعيينات الرئاسية تكمل التشكيل النهائي

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الخميس المقبل، عن الأعضاء المعينين بنسبة 5% من إجمالي تشكيل مجلس النواب، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وفقًا لصلاحياته وحقوقه الدستورية المنصوص عليها في الدستور.

وتأتي هذه التعيينات الرئاسية بهدف تمثيل الفئات التي قد لا تتمكن من الوصول إلى البرلمان عبر الانتخابات المباشرة، إلى جانب الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والعلمية، بما يعزز الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، ويضمن استمرار دعم مسار التنمية في الدولة.

ويشترط الدستور في اختيار الأعضاء المعينين مراعاة التوازن بين الجنسين، وتمثيل الفئات المجتمعية المختلفة، فضلاً عن ضمان اختيار شخصيات ذات خبرة وكفاءة، يمكنها الإسهام بشكل فعال في أعمال المجلس ومناقشة القوانين والسياسات العامة.

إعلان نتائج جولة الإعادة للدوائر الملغاة

في سياق متصل، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم السبت الموافق 10 يناير نتائج جولة الإعادة في الدوائر التي سبق إلغاؤها بقرار المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى، قبل يومين فقط من الجلسة الافتتاحية للمجلس، والتي تُعقد بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية.

ويأتي إعلان نتائج هذه الجولة تمهيدًا لاكتمال التشكيل النهائي لمجلس النواب، وبدء ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية، بما يشمل سن القوانين، ورقابة الحكومة، والتصديق على السياسات العامة، وتكريس دور المجلس في العملية الديمقراطية بمصر.

خريطة المقاعد المتبقية في المجلس

حتى الآن، لم يُحسم بعد 77 مقعدًا داخل مجلس النواب، تتوزع على النحو التالي:

28 مقعدًا بالتعيين الرئاسي، لم يُعلن عنها رسميًا بعد.

49 مقعدًا تخص الدوائر التي شهدت جولة الإعادة بعد إلغائها في المرحلة الأولى.

وبعد إعلان نتائج جولة الإعادة وصدور قرار التعيينات الرئاسية، سيكتمل التشكيل النهائي لمجلس النواب ليصل عدد أعضائه إلى 596 نائبًا، إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد يُعوَّل عليه في دعم مسار التشريع والرقابة، واستكمال البناء المؤسسي للدولة، وتعزيز مشاركة جميع الأطراف السياسية في اتخاذ القرارات الهامة على المستويين الوطني والمحلي.

الأفق السياسي بعد اكتمال التشكيل

مع اكتمال تشكيل مجلس النواب، يترقب الشارع المصري والعالم السياسي الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكلائه، وتشكيل اللجان النوعية، ووضع اللمسات النهائية على هيكل العمل التشريعي والرقابي.

كما يفتح اكتمال تشكيل المجلس الباب أمام تشكيل التحالفات البرلمانية والأغلبية اللازمة لدعم الأداء التشريعي والرقابي، بما يضمن استقرار العمل تحت قبة البرلمان، ويسهم في دفع مسار التنمية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال السنوات القادمة.