التموين تستعيد 7 أطنان دقيق مدعم قبل تداولها بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع أي تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، تنفيذ حملات مكبرة لضبط المخالفات التموينية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق أبيض مدعم.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط الأسواق.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع ، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".