الرئيس يعيّن 28 نائبًا في البرلمان.. تعرف على ضوابط التعيين وفق قانون 46 لسنة 2014

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية إعلان أسماء النواب الـ28 الذين سيعينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك ضمن إطار قانون رقم 46 لسنة 2014 الذي ينظم عمل البرلمان ويحدد ضوابط التعيين الرئاسي.

عدد المقاعد في البرلمان: منتخبون ومعينون

يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 مقعدًا، موزعة بين 284 مقعدًا للفردي و284 مقعدًا للقوائم المطلقة، بينما يخصص 28 مقعدًا للشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية. ويهدف هذا التعيين إلى دعم العمل البرلماني بخبرات متخصصة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والعلمية.

ضوابط التعيين: نصف المعينين من النساء

تنص المادة 27 من القانون على أن تعيين الرئيس لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء. كما يراعى اختيار الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يوجب الدستور تمثيلها وفق المادتين 243 و244. وتتم الترشيحات عن طريق المجالس القومية، المجلس الأعلى للجامعات، مراكز البحوث، النقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية.

شروط النزاهة والتوازن الحزبي

يشترط القانون لتعيين النواب أن تتوفر فيهم نفس الشروط اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية، مع منع تعيين أي شخص ينتمي للحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب، أو من خاض الانتخابات الحالية وخسرها. كما يشدد القانون على عدم الإخلال بالتوازن الحزبي أو التأثير على الأغلبية البرلمانية داخل المجلس، لضمان نزاهة العملية التشريعية.

الحقوق والواجبات للمعينين

ينص القانون على أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، بما في ذلك المشاركة في اللجان، التصويت على القوانين، والمساهمة في صياغة السياسات. ويتم نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا ويتيح لهم مباشرة مهامهم رسميًا.

مع اقتراب الإعلان عن الأسماء، يترقب الشارع السياسي والنواب المنتخبون مدى تأثير هذه التعيينات على عمل البرلمان المقبل، خصوصًا في ظل التركيز على تمثيل الخبراء والفئات النسائية لضمان التوازن والفعالية في أداء المجلس التشريعي.