التنمية المحلية في 2025.. تسهيلات غير مسبوقة في التصالح والخدمات
كشفت وزارة التنمية المحلية حصاد 2025 في، قطاع شئون الوحدات المحلية، حيث حقق نقلة نوعية في إدارة ملف التصالح على مخالفات البناء، ودعم المراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة، وساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التنمية المحلية توضح إنجازات الوزارة في 2025ـ
ونشرت وزارة التنمية المحلية أبرز الإنجازات خلال عام 2025ـ، جائت كتالي:
أولاً: ملف التصالح على مخالفات البناء:
تقليص إجراءات التصالح من 15 إجراءً إلى 8 إجراءات لتسهيل الخدمة وسرعة الإنجاز
خفض مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط.
تقليص المدد الزمنية للرد على طلبات المواطنين.
دعم اللامركزية من خلال تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض.
تنفيذ حملات تواصل مجتمعي لرفع الوعي بقانون التصالح باستخدام وسائل تواصل متنوعة ومباشرة مع المواطنين.
ثانيًا: دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وبناء القدرات:
دعم المراكز التكنولوجية بالكوادر الفنية المتخصصة والأجهزة والمعدات اللازمة.
استحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين في ملفات التصالح وباقي الخدمات المحلية.
تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة.
عقد لقاءات دورية مع العاملين بالملف لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات.
تحديث مستمر لمنظومة العمل وتحديد مدد زمنية واضحة لكل إجراء، مع المرور الميداني وحل المشكلات على أرض الواقع.
تشكيل لجنة فنية للرد على استفسارات المحافظات بشكل مستمر.
ثالثًا: تراخيص البناء:
التوسع في إصدار تراخيص البناء بالمدن والقرى عقب العودة للعمل بقانون البناء الموحد.
التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لحل مشكلات التنفيذ ميدانيًا أولًا بأول.
العمل على إعداد منظومة إلكترونية لحوكمة ومتابعة تراخيص البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعًا: التنسيق المؤسسي والالتزام الزمني:
الانتهاء من اعتماد الكتل والمتناثرات بجميع المحافظات.
توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة.
الالتزام بمدد زمنية محددة لإنهاء الإجراءات مع المتابعة والمحاسبة الفورية لأي تجاوز.
وقالت الدكتورة منال عوض – وزيرة التنمية المحلية، «نعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حق الدولة، ويعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية على أرض الواقع».
