حصاد 2025 |التنمية المحلية.. تسهيلات تاريخية في ملف التصالح وتسريع الخدمات للمواطنين

في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حقق قطاع شئون الوحدات المحلية بوزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 نقلة نوعية في إدارة ملف التصالح على مخالفات البناء، ودعم المراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة.

 أبرز الإنجازات خلال عام 2025:

أولاً: ملف التصالح على مخالفات البناء:
 تقليص إجراءات التصالح من 15 إجراءً إلى 8 إجراءات لتسهيل الخدمة وسرعة الإنجاز.

 استقبال نحو 2.1 مليون طلب تصالح، والبت في حوالي 95% من الطلبات.

 خفض مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط.

 تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين دعمًا للامركزية.

 تنفيذ حملات تواصل مجتمعي لرفع الوعي بقانون التصالح باستخدام (طرق الأبواب – رسائل SMS – الخطابات – البنرات).

ثانيًا: دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وبناء القدرات:
 دعم المراكز التكنولوجية بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة.

 استحداث خدمات جديدة لخدمة ملفات التصالح وباقي الخدمات (الاستعلام من جهة الولاية – شهادة إحداثيات المبنى).

تدريب نحو 9 آلاف متدرب من العاملين بالمنظومة وتنفيذ أكثر من 45 ورشة عمل بالمحافظات.

 عقد 12 لقاءً وزاريًا مع العاملين بالملف لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات.

تحديث مستمر لمنظومة العمل وتحديد مدد زمنية واضحة لكل إجراء، مع المرور الميداني وحل المشكلات على أرض الواقع.

تشكيل لجنة فنية للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة.

▪️ثالثًا: تراخيص البناء:
 إصدار 59,445 رخصة بناء بالمدن منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في سبتمبر 2024.

إصدار 208,048 رخصة بناء بالقرى خلال نفس الفترة.

 التنسيق المستمر مع إدارة التراخيص لحل مشكلات التنفيذ ميدانيًا أولًا بأول.
 

 إعداد منظومة إلكترونية لحوكمة ومتابعة تراخيص البناء بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

رابعًا: التنسيق المؤسسي والالتزام الزمني:
 

 اعتماد الكتل والمتناثرات بجميع المحافظات.
 

 توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة.
 

 الالتزام بمدد زمنية محددة للجهات المعنية (30 يومًا للجهات – أسبوع للجنة البت) مع المحاسبة الفورية لأي تجاوز.

الدكتورة منال عوض _ وزيرة التنمية المحلية:
«نعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حق الدولة، ويعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية على أرض الواقع».