من التوقف إلى الانطلاق.. أسرار عودة عملاق الأسمدة في طلخا

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام جولة تفقدية موسعة داخل شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بإعادة تشغيل الكيانات الصناعية المتوقفة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، حيث تابع الوزير ميدانيًا تطورات العمل الجارية بمشروع إحياء الشركة التي توقفت عن الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات، واطلع عن قرب على ما تم إنجازه على أرض الواقع في مختلف مراحل المشروع، مؤكدًا أن إعادة تشغيل الشركة تمثل إضافة قوية لمنظومة صناعة الأسمدة في مصر.

متابعة دقيقة لمشروع العمرة الجسيمة

خلال الجولة، وقف الوزير على آخر مستجدات تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة لمصنعي الأمونيا واليوريا، والتي تُعد الركيزة الأساسية لعودة الشركة إلى العمل بكامل طاقتها، حيث تم استعراض المراحل الفنية للمشروع والإجراءات المتخذة لتحديث المعدات ورفع كفاءتها التشغيلية، تمهيدًا لإعادة التشغيل بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى نحو 1200 طن من الأمونيا و1725 طنًا من اليوريا يوميًا، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمساهمة في خطط التصدير.

الأسمدة أولوية استراتيجية للأمن الغذائي

أكد المهندس محمد شيمي، خلال جولته أن تطوير شركات الأسمدة يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم منظومة الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دورها المهم في تعزيز الصادرات المصرية وجلب العملة الأجنبية، مشددًا على أن عودة شركة الدلتا للأسمدة للإنتاج تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

خفض الطاقة والانبعاثات وتحديث التكنولوجيا

أوضح الوزير، أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على إعادة التشغيل، بل تشمل أيضًا خفض معدلات استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التشغيل والإنتاج، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا أن تحديث التكنولوجيا عنصر أساسي لضمان استمرارية الشركات وقدرتها على المنافسة.

استراتيجية شاملة لتعظيم الأصول الوطنية

تأتي هذه الجولة في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، وتعزيز مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي، حيث شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.