لتصبح 90 يوما بدلا من شهرين..“الشهابي”يطالب بمد فترة الطعن على قرارات التقييم العقاري

طالب النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، بمد مدة الطعن على قرارات التقييم العقاري إلى 90 يومًا بدلاً من 60 يومًا المنصوص عليها في المادة (16) من مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كما اقترح الشهابي حذف فقرة رسوم التظلم البالغة خمسين جنيهًا، وإضافة فقرة إلزامية للمصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة لتنفيذ التظلمات إلكترونيًا.

موقف الحكومة ومجلس الشيوخ

رفض المجلس هذه المقترحات، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن:

مد فترة الطعن إلى 90 يومًا مخالف للقواعد العامة، إذ إن الطعن في القرارات الإدارية يتم عادة خلال 60 يومًا.

رسوم الخمسين جنيهًا ليست عبئًا ماليًا، بل تهدف لضمان جديّة الطعن ومنع استغلال حق التظلم بشكل تعسفي.

بالنسبة لتنفيذ التظلمات إلكترونيًا، أكدت وزارة المالية أن ذلك سيتم عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب العقارية، وهو نص توجيهي يضمن تقليل التعامل البشري.

نص المادة (16) بعد التعديل

تنص المادة (16) على ما يلي: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار وفقًا للمادة (15)، وذلك بطلب يُسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، ويُرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

هذا النص يعكس توازنًا بين حقوق المكلفين وضمان جدية الطعون، مع تسهيل استخدام الوسائل الإلكترونية للتظلمات.