أبرزها أوعية استثمارية دولارية للمصريين بالخارج.. أسئلة واقتراحات أمام النواب
تقدم عدد من النواب بمجموعة من الأسئلة والاقتراحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية وجه النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب سؤالاً إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والهجرة، والاستثمار، والمالية، حول سياسات الحكومة الحالية لاستثمار أموال المصريين بالخارج على النحو الأمثل، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير لتحويلاتهم التى وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا، بما يجعلها أحد أهم مصادر النقد الأجنبى ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطنى مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية حقيقية، ليس فقط بما يضخونه من تحويلات مالية، ولكن بما يمتلكونه من خبرات مهنية واستثمارية هائلة، إلا أن غياب رؤية متكاملة وحوافز واضحة ما زال يحول دون توجيه جزء معتبر من هذه الأموال إلى استثمارات منتجة ومستدامة داخل الدولة.
6 اقتراحات
وطرح النائب خالد طنطاوى 6 اقتراحات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج وتعظيم الاستفادة منها، أبرزها :
1. إطلاق أوعية استثمارية دولارية مخصصة للمصريين بالخارج بعوائد تنافسية وضمانات واضحة.
2. تيسير إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار عن بُعد من خلال منصة رقمية موحدة.
3. تقديم حوافز ضريبية وجمركية مستقرة ومعلنة للمستثمرين من أبناء الجاليات المصرية.
4. توسيع مبادرات الإسكان والأراضى للمصريين بالخارج بأسعار عادلة وأنظمة سداد مرنة.
5. ربط التحويلات بمشروعات قومية إنتاجية تتيح للمغترب المشاركة كشريك لا كممول فقط.
6. تعزيز الثقة والشفافية عبر تقارير دورية توضح أثر تحويلاتهم والاستثمارات الناتجة عنها.
مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتشريعية لحل مشكلة الإجازات للمصريين بالخارج، مطالبًا بأن تكون إجازاتهم مفتوحة وبدون أى حدود زمنية، بما يراعى طبيعة عملهم خارج البلاد ويخفف الأعباء الإدارية والإنسانية عنهم، ويعزز شعورهم بالانتماء والدعم من الدولة.
وأكد النائب خالد طنطاوى على أن تعظيم دور المصريين بالخارج لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، تتطلب إرادة سياسية ورؤية تشريعية شجاعة، فهؤلاء هم خط الدفاع الاقتصادى الأول لمصر، والاستثمار فيهم هو استثمار فى استقرار الدولة ومستقبلها، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل قبل أن تضيع فرصة تاريخية لا تتكرر.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالاً إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطط الحكومة لدعم الفلاح ومواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع التكاليف يهدد الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي
متسائلاً : هل تضمن الدولة تحقيق الأمن الغذائي واستقرار أسعار المحاصيل الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي؟
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما الإجراءات العاجلة التي تتخذها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة للفلاحين؟ وكيف تخطط الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود الزراعي؟
وما دور الدولة في حماية الفلاح من المضاربات والممارسات الاحتكارية في السوق الزراعي؟
وكيف تضمن الوزارة تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل؟
وهل توجد خطة استراتيجية لتعظيم الرقعة المزروعة للمحاصيل الأساسية لضمان الأمن الغذائي القومي؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة من خلال آليات تمويلية أو دعم مباشر للفلاحين وإطلاق برامج للتدريب الزراعي والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعية لمنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وتطوير قنوات التسويق والتصدير لتمكين الفلاح من بيع إنتاجه بأسعار عادلة وزيادة العائد الاقتصادي وتخصيص خطط تمويلية طويلة الأجل للفلاحين صغار ومتوسطي الحجم، تشمل تسهيلات مصرفية وقروض منخفضة الفائدة مؤكداً على أن الفلاح هو العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وأن أي إهمال في توفير الدعم أو ضبط أسعار مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى تهديد استقرار الأسواق وتأمين الغذاء للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بخطة عاجلة وواضحة تضمن للفلاح حقوقه وتدعم إنتاجه، مؤكداً أن نجاح الزراعة الوطنية ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
