وزير الشئون النيابية : الضريبة العقارية فريضة مالية وتختلف عن مقابل الخدمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضريبة على العقارات فريضة مالية يلتزم المواطنون بسدادها وفق القانون، وأن أي تعديل في الضريبة لا يتم إلا بموجب تشريع صادر عن البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة

وأوضح الوزير أن الضريبة تختلف عن مقابل الخدمة؛ فمقابل الخدمة يدفعه المواطن نظير منفعة مباشرة يحصل عليها، بينما الضريبة تُجمع دون منفعة مباشرة للممول، وتكون منفعتها العامة لجميع المواطنين من خلال تمويل الخدمات والمرافق.

الضريبة محددة بدستور 2014

وأشار فوزي إلى أن الضريبة تخضع لمحددات دستورية واضحة، مع ضرورة التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، مؤكداً أن الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص منصوص عليه في دستور 2014، الذي يكفل الحق في مسكن ملائم وصحي وينظم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة، دون الإخلال بحق الإعفاء الضريبي.

لا حجز على أموال المعاشات

ونفى الوزير ما يُثار حول إمكانية الحجز على أموال المعاشات لسداد الضريبة، مؤكداً أن هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث، مشدداً على أن فلسفة الضريبة على العقارات المبنية تقوم على الحمل الخفيف لتوسيع قاعدة الممولين وتقليل العبء على الفرد.

استخدام حصيلة الضريبة وأحقية المحافظات

وأضاف أن موارد الضريبة لا تدخل مباشرة إلى خزينة الحكومة، بل تُستخدم في تمويل الخدمات العامة مثل الصحة والطرق وغيرها من النفقات الاجتماعية، كما يتم تخصيص 25% من حصيلة الضريبة للمحافظات وفق القانون الصادر عام 2008، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزير أن الحكومة تؤدي الضريبة نيابة عن غير القادرين، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع وتطبق على كافة الحالات.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.