نائب بالشيوخ: السماح بتقديم الاعتراضات الضريبية إلكترونيًا يقلص زمن النزاعات

أعلن المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تمثل استجابة عاجلة لتطوير المنظومة الضريبية، وتواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون

وجاءت تصريحات عبد اللطيف خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والتي يترأسها المستشار عصام فريد، وتناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تيسير الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية

وأشار عبد اللطيف إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية تشريعية متوازنة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، مؤكدًا أن السماح بتقديم الاعتراضات إلكترونيًا، وجعل قرارات لجان الطعن نهائية، يسهم في تقليص زمن النزاعات الضريبية ويخفف الضغط عن الجهاز الإداري.

الشفافية وثقة المواطن في الإدارة الضريبية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إخطار المكلفين بنتائج الحصر والتقدير، إلى جانب الإعلان المسبق عن معايير التقدير قبل ستين يومًا من التنفيذ، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، مشددًا على أن وضوح القواعد هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة في التطبيق.

البعد الاجتماعي والمرونة في التعامل مع المتأخرات

وأوضح عبد اللطيف أن رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية يعكس بعدًا اجتماعيًا مهمًا، ويضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية، مع دعم القطاع العقاري باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي. كما أشاد بالمرونة التي تضمنها مشروع القانون في التعامل مع المتأخرات الضريبية، من خلال تخفيف مقابل التأخير أو إتاحة الإعفاء المؤقت حال سداد أصل الدين، وتنظيم آليات إسقاط الدين في حالات التعذر، معتبرًا أن هذه الأدوات تحقق توازنًا دقيقًا بين تحصيل المستحقات والحفاظ على الاستقرار المالي للمكلفين.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.