وكيل مجلس الشيوخ: تعديلات الضريبة العقارية تراعي الأعباء الاقتصادية على المواطنين

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 يأتي في إطار حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها مؤخرًا، بما يعزز الاستدامة المالية والضريبية للدولة. 

وأضاف العوضي أن القانون يعد من التشريعات المالية المهمة، ويسعى لإرساء مبدأ العدالة الضريبية من خلال ربط الضريبة بالقيمة الإيجارية للعقارات.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

جاءت تصريحات العوضي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

تبسيط الإجراءات ومراعاة الأعباء الاقتصادية

وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون يراعي الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. كما وجه تهانيه لأشقائه الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يكون هذا العام عام خير ونماء لمصر.

موقف النواب من القانون

من جانبه، قال النائب أحمد سمير زكريا إن قانون الضريبة العقارية الصادر في عام 2008 أصبح غير مناسب للتطبيق الحالي، وأن الجداول الضريبية فيه لم تعد صالحة، ما يستلزم تعديلًا شاملًا أو إعداد قانون جديد، لكنه أبدى موافقته على مشروع القانون المقدم من حيث المبدأ، مؤكدًا أهمية التعديلات في المرحلة الحالية.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.