ممثل التجمع بـ"الشيوخ" يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية..ما السبب؟

أعلن النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، رفض حزب التجمع للتعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون.

أسباب الرفض التاريخية والحالية

وأشار شعبان إلى أن حزب التجمع سبق ورفض القانون عند إقراره عام 2008، مؤكدًا أن الأسباب التي دفعت الحزب للرفض آنذاك لا تزال قائمة، مما يستدعي رفض التعديلات الجديدة أيضًا.

تخوف المواطنين من زيادة الأعباء الضريبية

وأوضح عضو المجلس أن المواطنين أصبحوا يتحسسون جيوبهم مع كل نقاش حول القوانين الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة غالبًا ما تتجه لزيادة الأعباء على المواطن. وأضاف شعبان بأن "لسان حال المواطن يقول: يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك"، في إشارة إلى تخوف المواطنين من أي زيادة غير مبررة في الضرائب.

المخاوف من تطبيق القانون على جميع المواطنين

وأشار النائب إلى أن قيمة حد الإعفاء التي كانت 6 آلاف جنيه عند إقرار القانون في 2008 إذا ما قيست بما كانت تساويه من سعر الذهب آنذاك (حوالي 47 ألف جنيه اليوم)، تصبح قيمتها الفعلية نحو 282 ألف جنيه، وهو أعلى بكثير من الحدود التي اقترحتها الحكومة أو التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية، سواء 50 ألفًا أو 100 ألف جنيه. وأكد شعبان أن تطبيق التعديلات الجديدة سيطال جميع المواطنين، ما يثير قلقًا واسعًا حول العدالة الضريبية.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.