جامعة طنطا والنيابة العامة تتعاونان لتعزيز البحث العلمي والخدمة المجتمعية
شهدت محكمة استئناف طنطا اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة طنطا والنيابة العامة، في خطوة تعكس توجهاً مؤسسياً لدعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والقضائية في المجالات العلمية والبحثية والخدمية.
وقع البروتوكول عن جامعة طنطا الدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة وعن النيابة العامة المستشار محمد شوقي النائب العام وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والقاضي ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا إلى جانب عدد من القيادات القضائية والأكاديمية.
ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من رؤية مشتركة تستهدف ترسيخ أطر شراكة مستدامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في ظل الدور المحوري لجامعة طنطا كصرح علمي يسهم في إعداد الكوادر البشرية وفق أحدث النظم التعليمية وبما يتوافق مع متطلبات جامعات الجيل الرابع.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع مجالات التعاون في البحث العلمي والتدريب والخدمات المجتمعية من خلال تبادل الخبرات والدراسات ذات الاهتمام المشترك ودعم الباحثين بإتاحة المراجع العلمية وقواعد البيانات وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة بما يسهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي.
كما اتفق الجانبان على التعاون في نشر البحوث والدراسات العلمية في الدوريات المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية، خاصة في الموضوعات الاجتماعية والجنائية، وتضع جامعة طنطا في هذا الإطار خبراتها الأكاديمية وإمكانات وحدات الجودة والاعتماد لدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة والمساهمة في إعداد المناهج والبرامج التعليمية اللازمة لمنح الدرجات العلمية المتخصصة.
وتشمل بنود الاتفاقية دعم المكتبات القانونية لدى الطرفين بأحدث الإصدارات العلمية وإتاحة الاستفادة من المنصات الإلكترونية وقواعد المعرفة بما يعزز منظومة البحث والتدريب، ويعد هذا البروتوكول خطوة نوعية في مسار تعزيز الشراكات بين جامعة طنطا ومؤسسات الدولة بما يخدم الصالح العام ويرتقي بالقدرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية.
