من يناير 2026.. جهة واحدة تمسك ملف سلامة الغذاء (تفاصيل)
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى بشكل رسمي المسؤولية الكاملة عن الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة في السوق المحلي، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة محورية تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء، وتوحيد جهة الإشراف بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في حماية صحة المواطنين وضبط منظومة تداول الغذاء داخل مصر.
نقطة تحول استراتيجية في منظومة الرقابة الغذائية
تمثل هذه الخطوة نقطة تحول استراتيجية في مسار تنظيم السوق المحلي، حيث تستهدف ضبط آليات الرقابة وتعزيز الامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويُتوقع أن يسهم هذا التحول في رفع مستوى الالتزام بالمعايير الصحية والفنية، بما يضمن سلامة الغذاء المقدم للمستهلك النهائي، ويحد من الممارسات غير المطابقة للمواصفات، ويعزز من جودة المنتجات الغذائية المتداولة في مختلف الأسواق.
تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستوى الأمان الغذائي
يأتي تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لهذه المسؤولية في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في منظومة الغذاء المحلية، من خلال تطبيق معايير رقابية صارمة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، ومن شأن هذه الخطوة أن تنعكس إيجابًا على صحة المواطنين، عبر ضمان خضوع جميع مراحل تداول الغذاء، من الإنتاج وحتى البيع، لرقابة موحدة تعتمد على أسس علمية وتشريعية واضحة.
تنسيق كامل مع وزارة الصحة لضمان انتقال سلس
أكدت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بعد تنسيق كامل وشامل مع وزارة الصحة والسكان، بهدف ضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية أعمال الرقابة أو الإخلال بحماية صحة المواطنين، ويهدف هذا التنسيق إلى تفادي أي تداخل في الأدوار أو فراغ رقابي خلال مرحلة الانتقال، مع الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية المتابعة الميدانية للمنشآت الغذائية في مختلف المحافظات.
التزام مؤسسي بحماية صحة المواطنين
شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الحكومي أو الرقابي، لضمان تطبيق منظومة رقابة فعّالة وشاملة، ويأتي هذا الالتزام في إطار حرص الهيئة على حماية صحة المواطنين باعتبارها أولوية قصوى، والعمل على تطوير أدوات الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال سلامة الغذاء.
انعكاسات إيجابية على السوق المحلي
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق حالة من الانضباط داخل السوق المحلي، من خلال توحيد المرجعية الرقابية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لتداول الغذاء، كما يُنتظر أن تدعم هذه المنظومة الجديدة جهود الدولة في تحسين صورة السوق المصري، وتهيئة بيئة غذائية آمنة تتماشى مع المتطلبات الدولية، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستهلك المحلي، ويدعم في الوقت نفسه تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
رؤية مستقبلية لمنظومة غذائية أكثر أمانًا
يمثل تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة الكاملة على السوق المحلي خطوة أساسية نحو بناء منظومة غذائية متكاملة وأكثر أمانًا، تعتمد على الرقابة الاستباقية، والالتزام بالمعايير، والتنسيق المؤسسي الفعّال، ومع بدء تطبيق هذا القرار مطلع عام 2026، تتجه الأنظار إلى النتائج التي سيحققها على أرض الواقع، ومدى إسهامه في إرساء ثقافة غذائية قائمة على الجودة والسلامة وحماية صحة المجتمع.
