التنمية المحلية في 2025.. طفرة بالتخطيط العمراني والتنمية الريفية بالمحافظات (انفوجراف)
شهد عام 2025 نشاطًا مكثفًا لوزارة التنمية المحلية في تنفيذ مشروعات تخطيطية وتنموية استهدفت دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة العمران وتعزيز التخطيط المستدام بالمحافظات، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف والحضر.
المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية
وحققت الوزارة إنجازات نوعية في ملف المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية، حيث تم الانتهاء من إعداد 16 مخططًا تفصيليًا في 11 محافظة، بما يسهم في تنظيم التوسع الصناعي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. كما أعدت الوزارة قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة وقابلة للتحديث، تضم البيانات الوصفية والمكانية للمناطق الصناعية واحتياجاتها المستقبلية، وتم إدراج هذه البيانات ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية للدولة، مع الاستمرار في استكمال باقي المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التنمية الريفية والحضرية
وفي مجال التنمية الريفية والحضرية، نفذت الوزارة مشروعات تطوير شاملة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، تضمنت إعادة رصف طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي بطول 7.5 كيلومتر، وإنشاء بالوعات وآبار لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال إنارة للطريق، إلى جانب رفع نحو 330 ألف طن من التراكمات والمخلفات، بما أسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.
كما حققت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في اعتماد الأحوزة العمرانية، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100%، و4758 قرية بنسبة 98%، و21740 عزبة وكفر ونجع بنسبة تقارب 80%، بما يدعم ضبط النمو العمراني ويحد من العشوائيات. وانتهت الوزارة كذلك من إعداد المخططات التفصيلية لـ23 مدينة في 11 محافظة، ونحو 70 قرية في 3 محافظات، إلى جانب استكمال المخططات الاستراتيجية لـ224 مدينة من إجمالي 230، و4587 قرية على مستوى الجمهورية.

وفي إطار الاهتمام بالهوية البصرية وتحسين المشهد الحضري، تم تشكيل لجنتي الهوية البصرية وتطوير الميادين بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مع إعداد دليل إرشادي لمعايير الهوية البصرية للمحافظات تمهيدًا لاعتماده، والبدء في اختيار 3 ميادين كنماذج للتطوير بالتعاون مع المحافظات والجهات الممولة.
من جانبه أكدت الدكتورة منال عوض أن تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والتخطيط السليم للمناطق الصناعية والريفية يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة لبناء مجتمعات أكثر كفاءة واستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يدعم مسار التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.



