رفع حد الإعفاء وتبسيط الإجراءات.. مجلس الشيوخ يناقش إصلاحات جديدة في الضريبة العقارية

من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ المصري، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، ستعقد هذه الجلسات على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث سيتناول المجلس مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على جدول أعماله.

مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

من بين الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها المجلس هو تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الذي يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الهدف من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

تأتي هذه التعديلات في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى إصلاح وتبسيط النظام الضريبي. تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين بالضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين. تهدف التعديلات أيضًا إلى تسهيل الإجراءات الضريبية والانتقال إلى نظام إلكتروني في المستقبل.

التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية

كما أن التعديلات تأخذ في الحسبان جهود الدولة في التحول الرقمي، بما يسهم في حوكمة الإجراءات وتسهيلها. سيتم استخدام التكنولوجيا لتيسير عمليات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب، مما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية ويساعد في القضاء على بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية في السنوات الماضية.

أبرز التعديلات التي سيتم مناقشتها في الجلسات

تبسيط الإقرارات الضريبية
تتضمن التعديلات تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل العبء على المكلفين. سيتم أيضًا تطوير منظومة الطعن الضريبي وتسهيل الإجراءات القانونية للمكلفين الراغبين في الاعتراض على الضرائب المقررة عليهم.

زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص

تم رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي للمكلفين الذين يملكون عقارات سكنية خاصة بهم. حيث تم زيادة صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مما يعني أن العديد من المكلفين الذين يمتلكون عقارات سكنية خاصة بهم قد يستفيدون من هذا التعديل الذي يخفف العبء عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

رفع الضريبة في حالات معينة

تضمن التعديل أيضًا رفع الضريبة على العقارات في حال عدم قدرة المكلف على استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخريبه. تم تضمين بند ينص على رفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون أن يتمكن المكلف من استغلال العقار المبني أو استخدامه، مما يساعد في تخفيف العبء على أصحاب العقارات التي تمر بظروف استثنائية.

إجراءات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير

تم إدراج بند جديد يسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية، بالإضافة إلى إسقاط مقابل التأخير في حال توفي المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو في حالة إفلاسه أو غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها. كما تم وضع حد أقصى لمقابل التأخير، بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مما يساعد في تقليل الأعباء المالية على المكلفين.

التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني

إحدى أهم التعديلات هي الانتقال تدريجيًا من تقديم الإقرارات الضريبية على الورق إلى النظام الإلكتروني. سيسمح هذا التغيير للمكلفين بتقديم البيانات المطلوبة بشكل أكثر سهولة وسرعة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل التعقيدات المتعلقة بالإجراءات الضريبية.

الحصر الخمسي والعقارات الجديدة

تم استحداث نص يلزم إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية والشركات المختلفة بتقديم بيانات لمصلحة الضرائب العقارية، تتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للعقارات المبنية، سيكون هذا البيان جزءًا من الحصر السنوي للمستجدات بهدف تسهيل أعمال الحصر والتقدير.

حق المكلف في الطعن على نتيجة الحصر

في إطار التعديلات، تم منح المكلفين الحق في الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، كما تم إضافة وسيلة لإيداع الطعون إلكترونيًا، مما يسهل على المكلفين تقديم الطعون ضد قرار الحصر أو التقدير.

إجراءات الطعن على الضريبة أمام المحكمة

وفقًا للتعديلات، ستكون الضريبة واجبة الأداء بناءً على قرار لجنة الطعن. ولكن في حال كان المكلف يرفض القرار، يحق له الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، دون أن يؤدي ذلك إلى تأجيل تحصيل الضريبة باستخدام جميع الوسائل القانونية.

التعديلات تركز على تخفيف الأعباء الاجتماعية

تهدف التعديلات إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمكلفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي، فقد تمت إضافة حالات خاصة لرفع الضريبة أو إعفائها في حالات طارئة مثل تهدم العقار أو عدم القدرة على استغلاله بسبب ظروف قهرية.