تحذيرات من عواقب كارثية بعد حظر الاحتلال الإسرائيلي وكالات الإغاثة في غزة

حذر دبلوماسيون وخبراء في المجال الإنساني، الخميس، من أن القرار الإسرائيلي الجديد بحظر عشرات منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة سيؤدي إلى أزمة إنسانية حادة ويعرض حياة الفلسطينيين لخطر كبير، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتدمير البنية التحتية.

إسرائيل توقف نشاط 37 منظمة غير حكومية

وفقًا لوزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، أُبلغت 37 منظمة غير حكومية ناشطة في غزة بضرورة وقف جميع عملياتها خلال 60 يومًا، ما لم تستوفِ لوائح جديدة تشمل الكشف عن بيانات موظفيها الفلسطينيين.
وزعمت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المساعدات الإنسانية من قبل حركة حماس، مدعية أن المنظمات المتأثرة لم تقدم سوى 15% من المساعدات المطلوبة.

تحذيرات من انهيار الخدمات الإنسانية

من جانبها، أكدت منظمات الإغاثة أنها بذلت جهودًا كبيرة للامتثال للمتطلبات الإسرائيلية، إلا أنها رفضت تقديم بيانات موظفيها، مشيرة إلى أن ذلك يعرض سلامة العاملين للخطر.
وقالت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية: "سيكون من الكارثي وجود أي مقاتلين مسلحين أو أشخاص مرتبطين بجماعات مسلحة بين موظفينا.. لدينا إجراءات صارمة، وقد اقترحنا بدائل لكنها رُفِضت".

تحذيرات دولية من تداعيات القرار

ووصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، القرار الإسرائيلي بأنه "شائن"، محذرًا من تفاقم الوضع المتردي أصلاً لسكان غزة.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية الجديد "لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية"، بينما أصرّ المسؤولون الإسرائيليون على تنفيذه.

مخاطر على الموظفين والفلسطينيين

وفي السنوات الماضية، أثارت مطالبة إسرائيل بتقديم بيانات الموظفين مخاوف أمنية كبيرة، بعد استهداف العاملين الإنسانيين خلال النزاع. ورغم اتهامات الاحتلال المتكررة لحماس باستخدام المساعدات لأغراض عسكرية، لم تُقدم أي أدلة ملموسة لدعم هذه الادعاءات.

وأشار مسؤولون إن أي تعليق لأنشطة الإغاثة سيؤدي إلى "انهيار كارثي للخدمات الإنسانية" في غزة، حيث يعاني السكان من ندرة الغذاء والمياه، وتدمير المساكن نتيجة العواصف الأخيرة، وسط حاجة ملحّة للمساعدات الدولية.