ملف ذوي الإعاقة في صدارة الاهتمام..حصاد خدمات ودعم غير مسبوق بعام 2025
واصلت الدولة خلال عام 2025 تعزيز جهودها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لحقوقهم التي كفلها الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث شهد العام توسعًا ملحوظًا في برامج الدعم، والخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية، بما يعكس أولوية هذا الملف على أجندة العمل الحكومي.
وفي إطار الدعم والحماية الاجتماعية، استفاد أكثر من 1.3 مليون شخص من دعم “كرامة”، إلى جانب إصدار 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، بما يتيح لحامليها الاستفادة من حزمة واسعة من المزايا والخدمات.
كما شهد قطاع التأهيل والخدمات الطبية تقديم الدعم من خلال 561 هيئة تأهيلية على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب والتأهيل المهني وغيرها، فضلًا عن توفير 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم.
وفي مجال التعليم الدامج، تم دمج 600 طالب من الصم في 13 جامعة، مع توفير 83 مترجم لغة إشارة، إلى جانب تقديم 1000 منحة تعليمية للمكفوفين في 19 جامعة، فضلاً عن توفير آلاف الأجهزة المساعدة مثل أجهزة “اللابتوب الناطق”، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي منصة “تأهيل”، وهي منصة وطنية تهدف إلى ربط خدمات التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووزارة العمل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، بما يسهم في دمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.
وتؤكد هذه الجهود أن عام 2025 مثّل نقطة تحول مهمة في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والخدمات التي تستهدف تحقيق الدمج الكامل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وبناء مستقبل أكثر عدالة وشمولًا للجميع.
