البدوي: القرارات الوزارية تُفسّر قانون العمل وتوضح ما لم يرد في نصوصه

 قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القرارات الوزارية المتعلقة بقوانين العمل تكون دائمًا مُفسِرة لمواد القانون، حيث تشرح التفاصيل التي لم يتطرق إليها القانون، مشيرًا إلى أن القانون يضع الحكم العام، بينما تأتي القرارات الوزارية لتوضيح نصوصه.

وأضاف البدوي، خلال تصريحاته عبر قناة dmc، أن نص الاستقالة في القانون هو نص عام، لكن هناك ما يُسمى بالاستقالة الرضائية، والتي تتم بالاتفاق بين طرفي العمل، ولم يتم ذكرها صراحة في القانون، إلا أنه جرى توضيحها من خلال القرارات الوزارية، كما أن قانون العمل ينص على أن عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط، إلا أن هناك فئات، كالعاملين في المنشآت الصناعية، يعملون 7 ساعات مع ساعة استراحة، وهو ما تنظمه القرارات الوزارية.

الجهل بالقانون يُعد أسوأ معوق لتطبيقه

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن الجهل بالقانون يُعد أسوأ معوق لتطبيقه، حيث توجد العديد من الشركات التي ليس لديها علم بتغييرات القانون، ولا بكيفية التعامل معه وتطبيقه، وذلك لعدم امتلاكهم المعلومات التي تشير إلى أن القانون الجديد هو قانون توازني بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، ما يزيد من حالات اللجوء إلى المحاكم للحصول على الحقوق.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عدم تطبيق القانون يعطل الكثير من الأعمال، نتيجة تعنت بعض أصحاب الأعمال في تطبيقه، إضافة إلى تعمدهم وضع بعض العراقيل أمام تنفيذ القانون الجديد، لافتًا إلى أن لجان التفتيش تُعد من أهم اللجان التي ينص عليها القانون، نظرًا لتكفلها بمراقبة تنفيذ القانون من عدمه، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.