الإيجار القديم.. موعد الانتهاء والزيادة السنوية والسكن البديل للفئات الأولى بالرعاية

يتساءل ملاك العقارات القديمة والمستأجرون عن موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الرسمية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم في عدد من المحافظات، وسط تساؤلات حول الزيادة السنوية الإضافية واستمرارها حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية وفق القانون

حدّد القانون في مادته الرابعة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، بحيث تحسب في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تحسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وألزم القانون المستأجرين بسداد هذه القيمة الشهرية، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ المختص، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي تشكلها المحافظات.

الزيادة السنوية على الإيجار القديم

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، نصت المادة الخامسة على تحديد القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة السارية للأشخاص الطبيعيين، فيما أقرت المادة السادسة زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، وتستمر هذه الزيادة سنويًا حتى تحرير العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن في السوق العقاري ويضمن عائدًا عادلاً للمالكين مع مراعاة التطورات الاقتصادية.

الأولوية للفئات الأولى بالرعاية

أوجب القانون تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه ممن امتد إليهم العقد، لضمان مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق المستأجرين القدامى.

كما حدد القانون مهلة 30 يومًا من تاريخ العمل به لإصدار قرار من مجلس الوزراء يوضح القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات، مع عرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ينص القانون على أن عقود الأماكن المؤجرة للسكن تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع إمكانية التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل انقضاء هذه المدد.

لجان الحصر وتصنيف المناطق

يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. ومن المقرر صدور قرارات المحافظين بنتائج أعمال اللجان خلال 3 أشهر، مع إمكانية تمديد الفترة لمدة مماثلة.

توفير سكن بديل للمستحقين

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن القانون يلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين، ويتم تنفيذ الملف في إطار تنسيقي كامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل بلغ نحو 55 ألف حالة، ويتم فحص الطلبات وفق الضوابط المحددة، مضيفًا أن الوزارة طرحت عدة أنماط للسكن البديل، تشمل:

سكن إيجاري مدعوم

إيجار تمليكي ينتهي بالتملك

سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة

التمليك الحر بالسعر الحر للراغبين

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ آلية واضحة تضمنت إنشاء وحدة متخصصة باسم وحدات السكن البديل للإيجار القديم، بالإضافة إلى منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، التي بدأت العمل بها في أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، قبل تمديدها 3 أشهر إضافية.