النائب محمد رزق: مؤشرات النمو تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتقدمه إقليميًا
أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن أحدث التقديرات الاقتصادية التي وضعت مصر في المرتبة الثانية كأعلى دولة من حيث معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2026، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وقدرتها على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح “رزق” في تصريحات صحفية اليوم، أن توقعات تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.2% تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء العام للاقتصاد الوطني مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تعافي الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية، على رأسها البنية التحتية والطاقة.
وأشار عضو لجنة الشئون الخارجية إلى أن تحسن مؤشرات السياحة والصادرات، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، كان له دور محوري في دعم معدلات النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف النائب محمد رزق أن ما تشهده مصر من استقرار مالي وتحركات جادة لتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأكد أن استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يعكس ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في السوق المصرية، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يجعل مصر واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.
واختتم رزق بالتأكيد على أن الأداء الاقتصادي القوي لمصر، في ظل تفاوت معدلات النمو بين دول المنطقة، يعزز من مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، ويدعم دورها الإقليمي والدولي على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
