قدامك أيام فقط.. تنبيه عاجل وتحذيرات مشددة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمه
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا هامًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة، مطالبة بسرعة سداد فواتير الاستهلاك قبل انتهاء المهلة المحددة، لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية التي قد تصل إلى رفع العداد واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.
تحذير رسمي من وزارة الكهرباء
أكدت الوزارة أن التأخر في سداد فاتورة الكهرباء يترتب عليه فرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار عدم السداد لشهر إضافي، يتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع بدلًا منه.
وأوضحت الوزارة أن عدد العدادات الكهربائية القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها حوالي 4.5 مليون عداد معطل جارٍ بالفعل استبدالها ضمن خطة التطوير الشامل.
4 أيام على آخر موعد للسداد
وبحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، لم يتبقَّ سوى 4 أيام فقط على الموعد النهائي لتحصيل الفواتير، قبل بدء تنفيذ إجراءات رفع العدادات عن المشتركين غير الملتزمين بالسداد.
شروط فسخ التعاقد ورفع العداد
أعلن جهاز مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن عدم سداد فاتورتي كهرباء متتاليتين يُعد سببًا مباشرًا لفسخ التعاقد ورفع العداد، بعد مطالبة المشترك بالسداد وعدم استجابته.
توضيحات من الشركة القابضة للكهرباء
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة أن من ضمن شروط التعاقد الموقعة مع المواطنين، أحقية شركة الكهرباء في رفع العداد عند التأخر عن السداد لمدة شهرين متتاليين، بشرط أن يكون سبب التأخير راجعًا للمشترك نفسه، وليس لأسباب خارجة عن إرادته مثل تقصير من المحصل.
وأشار المصدر إلى أن شركات التوزيع عادةً ما تمنح المواطنين أكثر من فرصة للسداد، من خلال توجيه تحذير أول وثانٍ، وفي حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية دون التوصل لاتفاق، تضطر الشركة لرفع العداد، على أن يتم بعد السداد تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات التي يتم فيها رفع العداد وفسخ التعاقد، وتشمل ما يلي:
- الحصول على الكهرباء دون المرور بالعداد أو أجهزة القياس (التوصيل المباشر).
- توصيل الكهرباء للغير من العداد الخاص بالمشترك.
- توصيل التيار المسجل إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو لاستخدامات غير منصوص عليها في عقد التوريد.
- فك أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك.
- إحداث تلف أو تلاعب متعمد بالعداد أو أجهزة القياس.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من شركة التوزيع.
- منع مندوبي الشركة من أعمال الفحص أو التفتيش أو الصيانة أو التغيير.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، مع استمراره بعد إخطار الشركة.
- هدم أو إزالة المكان المتعاقد على توريد الكهرباء له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء.
- التأخر عن سداد قيمة المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
وتشدد وزارة الكهرباء على ضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة، لتفادي الغرامات والإجراءات القانونية، وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع أو تحميل المواطن أعباء إضافية.
