استثمارات بـ1.17 مليار جنيه.. 235 مشروعًا تنمويًا تُعيد تشكيل خريطة التنمية في الشرقية

في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة التنمية المحلية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تنفيذ 235 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الشرقية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، بإجمالي تكلفة تصل إلى 1.17 مليار جنيه، وذلك بهدف تطوير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

مشروعات البنية التحتية والطرق.. أولوية لتحسين الحركة والتنقل

تستحوذ مشروعات الطرق والنقل على جزء مهم من الخطة الاستثمارية الجديدة، حيث يجري استكمال رصف طريق «طحلة بردين – بني هلال – الدائرة الإقليمي» بطول 4 كيلومترات وعرض 16 مترًا، وبتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز شبكة الطرق وتسهيل حركة المواصلات وربط القرى بالمحاور الرئيسية.

تطوير المجازر لتحسين الخدمات الصحية والغذائية

وفي إطار دعم الخدمات البيطرية والصحية، تتضمن الخطة تنفيذ مشروعي تطوير ورفع كفاءة مجزر بلبيس بتكلفة 48 مليون جنيه، إلى جانب تطوير مجزر القرين بنفس القيمة، بما يهدف إلى تحسين جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية.

كوبري الشبانات بالزقازيق.. حل مروري لتخفيف الازدحام

تشمل الخطة كذلك استكمال إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان الشبانات بمدينة الزقازيق بتكلفة تصل إلى 43 مليون جنيه، وهو من المشروعات الحيوية التي تسهم في تقليل الكثافات المرورية وتحسين السيولة المرورية داخل المدينة.

مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية في مدينة ههيا

وفي قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، يجري تنفيذ مشروع إنشاء عمارات سكنية بمدينة ههيا بتكلفة 35 مليون جنيه، ضمن استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في المدن المتوسطة والقرى.

شبكة طرق متطورة تعكس تحسن البنية التحتية بالمحافظة

وتأتي هذه المشروعات في ظل تحسن ملحوظ في قطاع البنية التحتية بمحافظة الشرقية، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المحلية المرصوفة نحو 1581 كيلومترًا، ما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتطوير شبكات النقل والخدمات.

التنمية المستدامة في صدارة أولويات الحكومة

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنفيذ مشروعات قومية وإقليمية تدعم التنمية المستدامة، مع مراعاة أولويات كل محافظة واحتياجاتها الفعلية، والتركيز على القطاعات الحيوية مثل النقل والإسكان والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية.