وزيرة التخطيط: التمويلات التنموية للقطاع الخاص تصل إلى 17 مليار دولار منذ 2020

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، وذلك ضمن منصة «نُوفّي» الوطنية متعددة القطاعات.

أول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل التنموي

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال لقائها بلجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الوزارة أطلقت أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، توفر إطارًا للاستدامة وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للنمو المستدام.

17 مليار دولار تمويلات ميسرة منذ 2020

وأضافت «المشاط» أن القطاع الخاص استفاد من تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري فقط، ليصل إجمالي التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.

تنوع التمويلات بين القطاعات الحيوية

وأشارت إلى أن التمويلات التنموية تشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، الصحة، الصناعات التحويلية، النقل واللوجستيات، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وأدوات تمويلية مبتكرة.

منصة «نُوفّي» ودعم العمل المناخي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن منصة «نُوفّي» عززت مساهمة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى خلال مؤتمر COP30 أشار إلى البرنامج كأول منصة وطنية تربط بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية والتنمية المستدامة.

دعم الاقتصاد المصري والتحول الهيكلي

كما أكدت أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول منذ مارس 2024، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية وضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.