التضامن الاجتماعي: تسليم 567 طفلًا للأسر البديلة منذ يوليو 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تسليم 567 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ شهر يوليو 2024 وحتى تاريخه، بما يعكس استمرار الجهود الرسمية لتطوير منظومة الكفالة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وعقد المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ الضوابط القانونية المنظمة لنظام الكفالة، وذلك نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفقًا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
تناول الاجتماع عددًا من الجوانب القانونية المرتبطة بتطبيق نظام الأسر البديلة، إلى جانب مناقشة الأطر القانونية التي يتضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة، بما يضمن توافقه مع القوانين القائمة، ويحقق أعلى درجات الحماية للأطفال، ويعزز من كفاءة المنظومة الحالية.
مقابلات مع أسر راغبة في الكفالة
شهد الاجتماع إجراء مقابلات لعدد من الأسر التي تقدمت بطلبات لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة، حيث تم الوقوف على دوافع هذه الأسر ورغبتها في كفالة الأطفال، إلى جانب بحث الضمانات التي تلتزم بها لتوفير حياة كريمة ومستقرة للأبناء داخل بيئة أسرية آمنة.
كما ناقشت اللجنة عددًا من التظلمات المقدمة من بعض الأسر الكافلة، وذلك للتعرف على أسبابها ودراسة كل حالة على حدة، كما تم عرض ومناقشة إجمالي 27 حالة، شملت استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات كفالة جديدة، إضافة إلى طلبات سفر باصطحاب الطفل المكفول إلى الخارج مع أسرته البديلة الكافلة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أربعة تقارير مقدمة من وحدة إدارة الحالة، بهدف متابعة أوضاع الأطفال المكفولين، والتأكد من التزام الأسر البديلة بتوفير الرعاية المطلوبة، وتقييم مدى تحقيق أهداف نظام الكفالة على أرض الواقع.
واستعرض الاجتماع جهود اللجنة العليا منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم 567 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12229 طفلًا وطفلة، فيما بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11971 أسرة على مستوى الجمهورية.
وأكد أعضاء اللجنة أنه جرى تطوير منظومة الكفالة من خلال تطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال، حيث يتم التسليم بشكل مركزي من خلال لجنة تنعقد أسبوعيًا بالوزارة، تضم مسؤولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، ومسؤولي إدارة الأسر البديلة، إلى جانب ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي ودور الرعاية الاجتماعية، وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، مع توقيع عقد الكفالة بشكل رسمي.
أوضح أعضاء اللجنة أن نظام الأسر البديلة الكافلة يستهدف توفير رعاية أسرية شاملة للأطفال داخل بيئة مستقرة، تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، وتسهم في دمجهم داخل المجتمع، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويكفل لهم حياة كريمة.
شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية، من بينها وزارات العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في تأكيد على تكامل الجهود لحماية الأطفال ودعم منظومة الكفالة.
